حث البيت الأبيض إسرائيل، اليوم الثلاثاء، على "احترام الحق في التجمع السلمي"، بعد أن ألقت الشرطة الإسرائيلية القبض على عشرات المحتجين المعارضين على التعديلات القضائية المقترحة التي يبذل ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو جهودًا لإقرارها.
وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض: "نحث السلطات على حماية الحق في التجمع السلمي واحترامه. من الواضح أن هناك نقاشات ومداولات مهمة في إسرائيل بخصوص الخطة المقترحة. مثل هذه النقاشات هي جزء صحي من المناخ الديمقراطي الحيوي".
استمرار التظاهرات في الكيان الإسرائيلي رفضا للتعديلات القضائية. pic.twitter.com/3iJ5JnZ0lp
— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) July 11, 2023
وتقول الحكومة: إنّ مشروع التعديلات القضائي يهدف بين أشياء أخرى، إلى "إحداث توازن بين السلطات عبر تقليص صلاحيات المحكمة العليا التي تعتبرها السلطة التنفيذية مسيّسة، لصالح البرلمان".
لكن معارضي مشروع التعديلات الذين يتظاهرون كلّ أسبوع منذ الإعلان عنه مطلع العام الجاري، يرون أنه "قد يمهّد الطريق لممارسات غير ليبرالية، لا بل استبدادية".
دعوات خطيرة
في غضون ذلك، اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، أن الدعوات المتصاعدة في بلاده لرفض الخدمة العسكرية "خطيرة" وتمثل "جائزة لأعدائنا"، على حد وصفه.
جاء ذلك في تصريحات له نقلتها صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، مساء الثلاثاء، خلال فعالية عسكرية، على وقع تزايد الدعوات لرفض الخدمة العسكرية ردًا على تمرير الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو تشريعات تحد من سلطات القضاء.
وقال غالانت: "مفتاح النجاح في مهماتنا بالجيش يكمن في وحدة صفوفنا ضد أعدائنا".
وأضاف غالانت: "الدعوات التي تُسمع هذه الأيام لتشجيع رفض الخدمة وإنهاء تطوع جنود الاحتياط تهدد وحدة الصفوف وخطيرة وهي بمثابة جائزة لأعدائنا".
ودعا غالانت "الشخصيات العامة من اليمين واليسار إلى ترك السياسة خارج الجيش".
واعتبر أن رفض الخدمة العسكرية "يضر بأمن إسرائيل وجيشها" الذي قال إنه "أداة الحماية التي تمنح الحياة لدولة إسرائيل".
وختم غالانت بالقول: "ليس لدينا جيش آخر نعتمد عليه (..) علينا أن نتأكد من إبقائه موحدا وإبعاده عن أي خلاف".
وكان مئات الجنود والضباط قد هددوا برفض الخدمة العسكرية حال مرر الكنيست مشروع قانون يهدف إلى إلغاء إمكانيّة نظر المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) في "مدى معقوليّة" قرارات الحكومة.
ويعد مشروع القانون واحدًا من ركائز خطة "إصلاح القضاء" التي تسعى حكومة بنيامين نتنياهو لتنفيذها وسط رفض كبير من المعارضة وتظاهرات متواصلة منذ شهور.
