اندلعت مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية ومحتجين على خطة "التعديل القضائي"، مساء الإثنين، في مطار "بن غوريون" الدولي في مدينة تل أبيب، قبل أن تعتقل الشرطة 4 من المتظاهرين.
وذكرت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الرسمية، بأن المواجهات اندلعت لدى محاولة الشرطة تفريق المحتجين الذين تجمعوا داخل صالة المسافرين "ترمينال 3" بالمطار، ما أدى إلى إغلاقها.
وقرع المتظاهرون طبولًا واستخدموا أبواقًا وحملوا لافتات كُتب عليها بالإنكليزية "الديمقراطية ستنتصر".
ومنعت التظاهرة وصول المركبات إلى قاعتَي الوصول والمغادرة الدوليتَين في المطار.
احتجاجات في البوابة الثالثة لمطار بن غوريون في اسرائيل، والشرطة تقوم بتفريقهم. pic.twitter.com/bkVkOdLkoF
— Maan Habib - معن حبيب (@TheMaanHabib) July 3, 2023
وتقول الحكومة إنّ مشروع التعديلا القضائي يهدف بين أشياء أخرى، إلى "إحداث توازن بين السلطات عبر تقليص صلاحيات المحكمة العليا التي تعتبرها السلطة التنفيذية مسيّسة، لصالح البرلمان".
لكن معارضي مشروع التعديلات الذين يتظاهرون كلّ أسبوع منذ الإعلان عنه مطلع العام الجاري، يرون أنه "قد يمهّد الطريق لممارسات غير ليبرالية، لا بل استبدادية".
ورغم تخصيص الشرطة منطقة للتظاهرة التي أعلنت المعارضة عن تنظيمها في وقت سابق في ساحة قرب صالة المسافرين، إلا أن نحو 7 آلاف متظاهر تجمعوا داخل الصالة وقبل ساعة ونصف من موعد التظاهرة المتفق عليه، وفق القناة (12) الخاصة.
وبحسب القناة، فقد اختار المحتجون يوما يشهد ازدحاما كبيرا في المطار حيث يقلع نحو 90 ألف مسافر.
من جانبها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن الشرطة اعتقلت 4 محتجين بعد مواجهات عنيفة داخل صالة المسافرين.
نتنياهو يعد بالتخلي عن الجزء الأكثر إثارة للخلاف
والخميس الماضي، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيتخلى عن الجزء الأكثر إثارة للخلاف من خطته لتعديل النظام القضائي، وهو البند الذي يمنح البرلمان صلاحية إلغاء قرارات المحكمة العليا، حسبما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال".
وكان الائتلاف الحكومي بقيادة بنيامين نتنياهو أعلن عزمه طرح مشاريع قوانين الأسبوع المقبل للتصويت في الكنيست ضمن خطة مثيرة للجدل للتعديلات القضائية، وذلك بعدما أعلنت المعارضة في وقت سابق من شهر يونيو/ حزيران المنصرم تعليق مشاركتها في المحادثات التي يرعاها الرئيس إسحاق هرتسوغ بعد اتهامها نتنياهو بمحاولة إطالة أمد الأزمة.
وفي 27 مارس/ آذار الماضي، أعلن نتنياهو تعليق مشاريع قوانين "تعديل القضاء"، لإتاحة المجال أمام التوصل إلى تفاهمات بشأنها مع المعارضة، ومنذ ذلك الوقت، تجري مباحثات بين المعارضة والائتلاف الحكومي برعاية هرتسوغ، دون أن تفضي إلى أي نتيجة تذكر.
لكنّ زعيمي المعارضة يائير لبيد وبيني غانتس علّقا مشاركتهما في المحادثات بعد عدم حصول عضو في الائتلاف الحاكم على عدد كاف من الأصوات لشغل عضوية لجنة اختيار القضاة في البرلمان، ما اعتبرته المعارضة مناورة لعدم تشكيل اللجنة.
