بعدما كان التصعيد النقابي في قطاع التعليم الثانوي في تونس يقتصر على حجب معدلات التلاميذ، وصل الأمر أخيرًا إلى حدّ التلويح بإمكانية عدم إجراء الامتحانات بسبب غياب الحلول الخاصة بأزمة الأساتذة.
ويتصاعد قلق كبير لدى أولياء أمور التلاميذ على مصير أبنائهم، وذلك مع اقتراب امتحانات الفصل الثاني من السنة الدراسية الحالية.
وفي هذا السياق، توجّهت جمعيات مدنية إلى القضاء للمطالبة بحل الجامعة العامة للتعليم الثانوي، إذ ترى هذه الجمعيات أن المسار الدراسي الخاص بآلاف التلاميذ مرتهن بالجامعة العامة.
وتطالب نقابة التعليم الثانوي بتنفيذ اتفاقات وقّعتها وزارة التربية مع جامعة الثانوي عام 2019، وفتح مناظرات الترقيات المهنية، واحترام تاريخ مفعول كل الترقيات المالية والإدارية، وتسوية أوضاع الأساتذة المتعاقبين.
جذور الأزمة
متابعةً لهذا الملف، يؤكد الرئيس السابق للجنة التربية والشباب والثقافة بالبرلمان التونسي بلقاسم لحسن، وجود مشكلة كبيرة في قطاع التعليم بتونس عمرها سنوات وتتفرع من مجموعة من المسائل، أبرزها المطلبية التي تطالب بها مختلف النقابات التعليمية.
ويضيف في حديث إلى "العربي"، من تونس: "هناك مطالب متراكمة منذ سنوات وتتعلق بالحالة المادية للإطارات والأعوان، كما بالبنية الأساسية للمؤسسات التربوية، ثم هناك موضوع القوانين الأساسية والإصلاح التربوي وغيرها..".
ووسط كل هذه الأمور العالقة، عجزت كل وزارات التربية والتعليم في الحكومات المتعاقبة على معالجة هذه القضية، التي يراها لحسن وطنية وغير فنية لأنها تمس بالمجتمع التونسي ككل.
أما الأزمة الحالية مع نقابة التعليم الثانوي، فترتبط أيضًا وفق الرئيس السابق للجنة التربية والشباب والثقافة بالبرلمان التونسي، بـ"التراكمات المطلبية" على حدّ وصفه، وعلى رأسها صرف مستحقات مالية، وتطبيق اتفاقية التقاعد.
هل من حلول؟
وعن إمكانية وجود حلول ولو مؤقتة تغني الطلاب عن دفع ثمن الأزمة، يشير لحسن إلى أن الطريق يبدأ بتطبيق الاتفاقيات الموقعة منذ سنين، والالتزام بمعالجة أبسط المطالب.
ويردف في حديثه لـ"العربي": "ما قبل الانقلاب عام 2021، شهد القطاع التعليمي معالجات ملموسة.. مع قيام الوزراء بتطبيق بنود الاتفاقيات.. ولكن أقدر أنه بعد إجراءات 25 يوليو/ تموز تبين أن السلطة عاجزة على معالجة القضية التربوية فضلًا عن كل قضايا البلاد التنموية والديمقراطية".
