يستضيف لبنان اليوم الثلاثاء اجتماعات اللجنة الاستشارية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" والمخصصة للتشاور حول القضايا الإستراتيجية المتعلقة بمستقبل الوكالة الدولية.
ويشارك في اجتماعات اللجنة التي تستمر على مدى يومين 28 دولة أعضاء دائمين فيها، وممثلين عن الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين، والدول المانحة للوكالة، والمجموعة الأوروبية، وجامعة الدول العربية.
ولهذه الاجتماعات أهمية خاصة، حيث تأتي في ظل العجز المالي الذي تترنح تحت وطأته الأونروا، كما تأتي بعد تصريحات للمفوض العام فيليب لازاريني التي اقترح فيها نقل جزء من خدمات الوكالة إلى مؤسسات أممية شريكة تحت ذريعة هذا العجز المالي، وهو أمر لاقى ولا يزال رفضًا فلسطينيًا قاطعًا ليس فقط على الصعيد الرسمي والسياسي فحسب بل على الصعيد الشعبي أيضًا.
كما أعلنت دول عربية تستضيف لاجئين فلسطينيين رفضها أي إجراءات أو محاولات تستهدف تقويض الوكالة من خلال قيام بعض المنظمات الدولية بمهام الوكالة نيابة عنها، أو التحول في وظيفتها.
ويرفض اللاجئون تحويل قضيتهم السياسية لقضية أموال أو إعانات إنسانية، وسط إقرار الأونروا بأنها أكثر عرضة للتقلبات السياسية الدولية التي تؤدي إلى تآكل خدماتها أو توقفها تمامًا.
وتعاني الوكالة من نقص في التمويل وتطالب الدول المانحة بزيادة المساهمات والدعم، لتتمكن من تأمين الخدمات الأساسية للاجئين كالتعليم والصحة والغذاء.
وتعددت أسباب الأزمة المالية للأونروا، وترجع لعدم كفاية الأموال الممنوحة لها مقارنة بموازنتها السنوية، ونتيجة تأثر المانحين بالأزمات العالمية الأخرى.
ما هي أسباب عجز الأونروا؟
وفي هذا الإطار، أوضح سكرتير تحرير مجلة الدراسات الفلسطينية أنيس محسن، أن توجهات عامة فقط ستنتج عن هكذا اجتماعات وليست قرارات ملزمة، مشيرًا إلى أن القرارات تصدر في الجمعية العام للأمم المتحدة وعلى مستوى قيادة الأونروا.
وأضاف في حديث لـ"العربي" أن التفاوت في عجز الأونروا السنوي يعود إلى التمويل الدوري الذي تتلقاه الوكالة الأممية، موضحًا أن الوكالة لا تندرج تحت إطار موازنة الأمم المتحدة.
ولفت محسن إلى أن الأزمة الحالية للأونروا تختلف عن سابقتها، إذ إن الدول التي تدعم الوكالة لا سيما الأوروبية منها في أزمة شديدة بسبب الحرب في أوكرانيا، ومعظم تمويلها يذهب لكييف.
ورأى أن الحل العملي لمواجهة هذه الأزمة هو أن تكون موازنة الأونروا من قبل الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي يرفض ذلك لأنه يرفض بقاء الأونروا.
وقال محسن: إن "تصفية الأونروا بحاجة لقرار من الجمعية العامة لأمم المتحدة وهذا لن يكون سهلًا وإن كان ليس مستحيلًا، في ظل وجود مندوب إسرائيل في منصب نائب رئيس الجمعية العامة".
ومن المقرر التصويت على تجديد ولاية "أونروا"، لثلاث أعوام قادمة خلال الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في نوفمبر/ تشرين الاول المقبل، ويتخللها كذلك اجتماعات للجهات المانحة للوكالة الدولية.
وتأسست الأونروا بصفتها وكالة تابعة للأمم المتحدة بقرار من الجمعية العامة في العام 1949 وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية لنحو 5.6 مليون لاجئ فلسطيني مسجلين لديها في الضفة الغربية وقطاع غزة ولبنان وسوريا والأردن.
وتشمل خدمات الوكالة الدولية، التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وتحسين ظروف الحياة في المخيمات التي يقيمون فيها.
