كشف الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر نقابة عمالية في البلاد، اليوم الخميس، أنه بصدد تنفيذ إضراب جديد في القطاع العام، يحمل مطالب اجتماعية.
وقال أمين عام الاتحاد نور الدين الطبوبي، خلال فعالية نقابية بمحافظة صفاقس (جنوب) إن الاتحاد سيقوم "بإضراب عام آخر في القطاع العام والوظيفة العمومية، لم نحدد موعده بعد للمطالبة باستحقاقات اجتماعية".
وأضاف الطبوبي: "لم نجد آذانًا مصغية بعد إضراب 16 يونيو/ حزيران"، وأيدينا ممدودة للحوار مع الحكومة بشكل دائم".
واستدرك بأن "الحكومة لم تحرك ساكنًا لمعالجة غلاء الأسعار وفقدان بعض الأدوية (..) وعليها تحمل مسؤولياتها كاملة في ذلك".
"تحسين الأوضاع الاجتماعية"
وفي 16 يونيو الماضي، نفذ اتحاد الشغل، إضرابًا في القطاع العام بكامل تونس، للمطالبة بتحسين الأوضاع الاجتماعية.
وكان الاتحاد قد جدد مطالبته للسلطات التونسية، في الثاني عشر من الشهر الماضي، "بالرجوع الفوري لطاولة الحوار"، وأعرب عن استعداده "لنقاش جميع الملفات في نطاق الشفافية وتبادل المعطيات وكشف البرنامج الحقيقي للحكومة".
وأكد في الوقت ذاته أن "الحوار الجدي والمسؤول هو السبيل الوحيد لبلورة برنامج تونسي-تونسي لإصلاحات قابلة للتطبيق".
اتهم الحكومة بالمماطلة.. الاتحاد العام التونسي للشغل يدعو لتجمع عمالي أمام مقره تزامنا مع الإضراب العام #تونس pic.twitter.com/HJw6WEgBdc
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) June 15, 2022
كما شدد الاتحاد على "أهمية المحافظة على القدرة الشرائية للعمال واحترام مصداقية التفاوض والقيام بإصلاحات شجاعة تمكّن من إطلاق إمكانات الاقتصاد التونسي".
وكرر قادة الاتحاد في أكثر من مناسبة تأكيدهم على أن الاضراب مفروض عليهم عبر تجاهل الحكومة لمطالبهم.
وتعيش تونس أزمة سياسية حادة منذ 25 يوليو/ تموز 2021، حين بدأ الرئيس قيس سعيّد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإجراء استفتاء على دستور جديد.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابًا على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
