قضت محكمة تونسية، اليوم الخميس، بسجن المحامية والإعلامية سنية الدهماني المعتقلة منذ 11 مايو/ أيار، لعامين بموجب المرسوم الرئاسي 54 بتهمة "نشر أخبار زائفة"، وفقًا لمحاميها.
ويأتي هذا الحكم، وسط مخاوف جماعات حقوقية من مواصلة الرئيس قيس سعيّد حملة واسعة ضد منتقديه بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية، حسب ما نقلت وكالة "رويترز".
والأسبوع الماضي، قضت محكمة أخرى بالسجن 10 أعوام على المعارض نور الدين البحيري، وهو قيادي بحركة النهضة بتهمة التحريض على العصيان.
سجن سنية الدهماني لمدة عامين
وقال المحامي سامي بن غازي لرويترز: إن "المحكمة أدانت الدهماني بعد أن قالت في تعليقات إعلامية إن تونس بلد "عنصري"، عقب أزمة تتعلق بالمهاجرين واندلاع مواجهات بينهم وبين سكان تونسيين في وقت سابق.
من جانبه، قال المحامي شوقي الطبيب، لوكالة فرانس برس، إن المحامية المعروفة والمعارضة تتم محاكمتها في خمس قضايا بسبب تصريحات إعلامية منتقدة للسلطة.
وتدفع الدهماني ببراءتها، وقالت إن تعليقاتها كلام يردده التونسيون دائمًا ولا يتضمن أي إساءة للبلد.
وفي 10 مايو/ أيار الماضي، تلقت الدهماني استدعاء للمثول أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية على خلفية إدلائها بتصريحات "ساخرة" من خطاب للرئيس قيس سعيّد قال فيه إن "المهاجرين غير النظاميين من الأفارقة يخططون للبقاء في تونس".
وأوقف شرطيون ملثّمون الدهماني في 11 مايو في مقر "دار المحامين" في تونس إلى حيث لجأت، وأودعت التوقيف الاحتياطي.
وتقبع سنية الدهماني في السجن منذ مايو، وحُكم عليها في سبتمبر/ أيلول بالسجن 8 أشهر في قضية منفصلة لقولها: إن "تونس ليست مكانًا يطيب فيه العيش".
ملاحقات بموجب "المرسوم 54"
وكانت الدهماني ملاحقة بموجب "المرسوم 54" الذي أصدره الرئيس قيس سعيّد في العام 2022، وينص على "العقاب بالسجن لمدة 5 أعوام" وبغرامة تصل إلى 50 ألف دينار (نحو 15 ألف يورو) "لكل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبًا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني".
ومنذ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ في العام 2022 بعد أن أقره الرئيس قيس سعيّد لمكافحة نشر المعلومات الزائفة وتعرضه لانتقادات واسعة، تمت محاكمة أو إدانة عشرات الصحافيين والمحامين وشخصيات معارضة، بحسب النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين.
وفي ختام زيارة لتونس في يوليو/ تموز، نددت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامارد بـ"التراجع الكبير" على صعيد حقوق الإنسان في تونس.
وفاز سعيّد هذا الشهر بولاية رئاسية ثانية بعد حصوله على 90% من أصوات الناخبين، متغلبًا على مرشحين اثنين آخرين، أحدهما في السجن، وسط انتقادات المعارضة بأن الانتخابات كانت "مهزلة".
ودعا المعارضون إلى إقرار تهدئة بعد الانتخابات والإفراج عن كل "السجناء السياسيين والصحفيين".
