تواجه مصر أزمة متفاقمة في توافر مادة السكر أحد أهم السلع الإستراتيجية في البلاد، وذلك مع ارتفاع كبير وغير مسبوق في الأسعار.
وتفاقمت أزمة السكر في مصر مع اقتراب شهر رمضان المبارك، حيث تزيد فيه نسبة استهلاك هذه المادة.
كما يأتي ذلك، بعد وعد وزير التموين المصري منذ حوالي الخمس أسابيع أن هذه المشكلة ستنتهي وتختفي جذريًا، وستعود مادة السكر للتوفر لكل المصريين، إلا أن هذه المشكلة آخذة في التفاقم وشكاوى المواطنين تتزايد يومًا بعد يوم.
احتكار التجار
متابعةً لهذا الملف، يلفت الكاتب الصحفي إسلام جابر إلى أن أحد أبرز أسباب استمرار أزمة النقص الحاد في مادة السكر، هو استغلال بعض التجار لها في حين توفر وزارة التموين هذه المادة بأسعار منخفضة تصل إلى 27 ألف جنيه للطن، على حدّ قوله.
ويوضح جابر أن بعض التجار يعمدون بالتالي على شراء السكر من الوزارة بأسعار منخفضة، ويعيدون بيعها مرة أخرى للمستهلكين في الأسواق بأسعار مرتفعة.
ويردف في حديث مع "العربي" من القاهرة: "هذا الأمر سمح لهم بتخزين كميات كبير من هذه المادة، كي يخلقوا حالة من تعطيش السوق بهدف رفع الأسعار وتحقيق أرباح أكبر".
محاولة حل الأزمة
وتعاني اليوم مصر من أزمة في السكر، بعدما كانت تنتج حتى العام الماضي حوالي 90% من احتياجها من هذه المادة، وبعد أقل من عام من تحقيق البلاد اكتفائها الذاتي يقترب شهر رمضان في ظل افتقار الأسواق المحلية لهذه المادة.
في هذا الصدد، يرى الكاتب الصحفي أنه خلال الأشهر القليلة الماضية كانت الأزمة ترتبط باستغلال التجار لفروقات الأسعار لكنها تضاعفت اليوم مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
فالمصانع بحاجة أكثر اليوم لكميات أكبر من السكر ما يخلط ضغوطًا متنامية في الأسواق، وفي حين تسعى الوزارة من جانبها لتوفير المادة إلا أن هذه الجهود لا تزال ضعيفة وفق جابر.
ويشرح: "تحاول الوزارة معالجة الأزمة في القطاع الخاص عن طريق ضخ كميات ولكن هي غير قادرة اليوم على توفية كل احتياجات السوق والمواطنين المدرجين ضمن بطاقات التموين وغيرها".
