أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارًا برفع الحد الأدنى للأجور 50% إلى ستة آلاف جنيه (194 دولارًا) اعتبارًا من مارس/ آذار المقبل في إطار "حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة" بقيمة 180 مليار جنيه (5.8 مليار دولار)، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.
وتأتي توجيهات السيسي في وقت يترقب فيه المصريون انخفاضًا في قيمة الجنيه. وقال بعض المحللين إن قيام البنك المركزي برفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس الأسبوع الماضي قد يشير إلى تخفيض محتمل لقيمة العملة.
ويتداول الجنيه المصري، الذي ثبت سعره الرسمي عند 30.85 جنيه للدولار منذ مارس، في السوق السوداء في وقت سابق من هذا الشهر عند 71 جنيهًا للدولار لكنه ارتفع إلى 60 جنيهًا مقابل العملة الأميركية منذ ذلك الحين.
وذكرت الرئاسة أن السيسي وجه الحكومة أيضًا برفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33% من 45 إلى 60 ألف جنيه.
اتفاق قريب مع صندوق النقد
وتشمل الحزمة "زيادة دخول العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية" بدءًا من شهر مارس بحد أدنى يتراوح بين 1000 جنيه (33 دولارًا) إلى 1200 جنيه، بالإضافة الى رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%.
والخميس، قال صندوق النقد الدولي إنه اتفق مع مصر على مكونات السياسة الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، في علامة أخرى على أن الاتفاق النهائي لزيادة قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار يقترب من الاكتمال.
وتعاني مصر من أزمة اقتصادية ونقص مزمن في العملة الأجنبية، وأجرت محادثات مع الصندوق على مدى الأسبوعين الماضيين لإحياء وتوسيع اتفاقية القرض الموقعة في ديسمبر/ كانون الأول 2022.
وتتضمن الاتفاقية تعهدات بأن تنتقل مصر إلى نظام سعر صرف مرن وتقلص تواجد الدولة في الاقتصاد مع تشجيع القطاع الخاص.
غير أن عمليات صرف القرض في إطار البرنامج تخضع لثماني مراجعات. وكان من المقرر إجراء المراجعتين الأولى والثانية العام الماضي لكن تم تأجيلهما بسبب بقاء سعر الصرف ثابتًا.
وقالت رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر إيفانا فلادكوفا هولار يوم الخميس الماضي إن الجانبين حققا "تقدمًا ممتازًا" في المناقشات حول حزمة شاملة للسياسات اللازمة للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء في المراجعتين الأولي والثانية.
ورفعت الحكومة المصرية في يناير/ كانون الثاني أسعار العديد من الخدمات مثل الكهرباء وتذاكر المترو وخدمات الاتصالات في إطار محاولتها لاحتواء عجز الموازنة.
وزادت معاناة الاقتصاد جراء الحرب الإسرائيلية على غزة التي أضعفت السياحة وقلصت الشحن عبر قناة السويس، وهي مصدر رئيسي للعملة الأجنبية.
وقال البنك المركزي يوم الإثنين إن صافي احتياطي البلاد من العملة الأجنبية ارتفاع بشكل طفيف إلى 35.25 مليار دولار في يناير من 35.22 مليار دولار في ديسمبر/ كانون الأول.
وذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن التضخم السنوي في المدن المصرية انخفض إلى 33.7% ديسمبر من 34.6% في نوفمبر/ تشرين الثاني ومن مستوى قياسي عند 38% في سبتمبر/ أيلول الماضي.
