يتصاعد الانقسام بين شرق ليبيا وغربها، في ظل تنافس سياسي بين حكومتين متنافستين، ويزيد التوتر في العاصمة طرابلس مع حشد القوات وتهديدات باللجوء إلى القوة لحل أزمة الشرعية.
وأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها إزاء ازدياد التوتر بين الخصوم السياسيين وعبرت عن مخاوفها من احتمال اندلاع حرب أهلية، داعية لوقف التصعيد.
في غضون ذلك، دعا رؤساء الأركان وقادة المناطق في الجيش الليبي، في اجتماع لهم في قاعدة أبو ستة العسكرية في العاصمة، للوصول إلى حل سلمي ينهي الصراع بين الأطراف السياسية.
وجاء في بيان للقادة العسكريين إعلان إنشاء غرفة عسكرية مشتركة للدفاع عن العاصمة طرابلس، في حال تعنت القوات التابعة لحكومة فتحي باشاغا.
من جهتها، طالبت الولايات المتحدة بوقف التصعيد، داعية القادة الليبيين لوضع أسس دستورية لإجراء الانتخابات دون تأخير.
خلق بلبلة في الداخل
في هذا السياق، يرى أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية إلياس الباروني أن "البرلمان هو سبب الأزمة في ليبيا، وليس حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة".
ويشير الباروني، في حديث إلى "العربي" من طرابلس الليبية، إلى أن "مجلس النواب سرّع تفاقم الأمور عبر عدم اعتماد مشروع الدستور لعام 2017، كما وضع قوانين مشينة بهدف عدم تنفيذ الاستحقاق الانتخابي وأسس حكومة جديدة برئاسة باشاغا".
ويشدد الباروني على أن "مجلس النواب لم يساعد حكومة الوحدة الوطنية ولم يدعمها ماديًا ولم يضع موازنة لها، كما خلق بلبلة عبر دعوة باشاغا للدخول إلى العاصمة ولو بالقوة".
ويقول: "لا مخرج للأزمة الليبية سوى بتنفيذ الانتخابات، وعلى جميع الأطراف العسكرية والسياسية أن تراعي شعور المواطن الليبي الذي يعيش أوضاعًا صعبة".
