وصل كل من رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، إلى القاهرة مؤخرًا، في محاولة جديدة لحل الأزمة الليبية والخلاف القائم على السلطة التنفيذية.
وبحث الاجتماع قضيتين رئيسيتين، الأولى ترتبط بالنزاع بين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة والحكومة التي عيّنها برلمان طبرق برئاسة فتحي باشاغا الذي شن مؤخرًا هجومًا على الدبيبة وحمّله مسؤولية ما يسفك من دماء.
جاء ذلك بعدما دارت اشتباكات في العاصمة مؤخرًا بين مجموعات مسلحة موالية للدبيبة وأخرى قريبة من باشاغا، في وقت لا يزال الأول يرفض التنازل عن السلطة إلا بعد إجراء انتخابات.
وتعد العملية الانتخابية هي نقطة الخلاف الثانية الرئيسة، إذ تكمن صعوبة إجراء الانتخابات في أن اللجنة الدستورية المشتركة التي تتشكل من مجلسي النواب والأعلى للدولة والتي عقدت اجتماعاتها أيضًا في العاصمة المصرية سابقًا، أخفقت في التفاهم على قاعدة دستورية تنظم الاقتراع.
وكانت اجتماعات تلك اللجنة قد رعتها المستشارة الأممية السابقة ستيفاني وليامز التي شنت هجومًا على الأطراف الليبية بعد أيام من انتهاء مهمتها، معتبرة أنهم يغازلون الجهات الخارجية ثم يلقون اللوم عليها حين يخفقون.
لكنها حمّلت بدورها القوى الخارجية جزءًا من أزمة البلاد، مشيرة إلى أن إجراء الانتخابات يمكن أن يتم قبل نهاية العام الجاري شرط أن يوفر مجلسا الأعلى والنواب الإطار القانوني اللازم.
"لعبة كراسي"
ويرى وزير التخطيط الأسبق، عيسى التويجر أنّ اتفاقًا جرى في المباحثات السابقة في القاهرة على قاعدة دستورية لكن جوهر الخلاف الذي توقف عنده أعضاء اللجنة يتعلق بشروط الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، خاصة بما يتعلق بمزدوجي الجنسية وترشّح العسكريين دون تقديم استقالتهم من القوات المسلحة.
ويقول التويجر في حديث إلى "العربي" من طرابلس: إن اللواء المتقاعد خليفة حفتر يحاول من خلال الطرف الذي يسيطر عليه (مجلس النواب) التسلل إلى الانتخابات ببزته العسكرية والوصول إلى الحكم لإقامة نظام عسكري شبيه بنظام الراحل معمر القذافي، وهو ما لن يوافق عليه المجلس الأعلى للدولة.
ويؤكد أن صالح وحفتر يحاولان الوصول إلى العاصمة طرابلس من خلال باشاغا أيضًا، مضيفًا أن المشكلة التي تعاني منها ليبيا ليست إلاّ "لعبة كراسٍ متعددة الحلقات"، حيث يسعى كل طرف فيها لإيجاد مكان له في مستقبل البلاد.
