يقف العالم على أعتاب أزمة مياه محتملة، حيث يتوقع أن يتجاوز الطلب على المياه العذبة نسبة 40% بحلول نهاية هذا العقد، وفق ما أعلن خبراء قبيل انعقاد قمة الأمم المتحدة بهذا الخصوص.
ووقًا لتقرير لهيئة المياه، يجب على الحكومات التوقف عن دعم استخراج المياه والإفراط في استخدامها من خلال الإعانات الزراعية الخاطئة، كما يجب دفع الصناعات لإصلاح ممارساتها المهدرة للمياه.
وأشار مؤلفو التقرير إلى أنه يجب على الدول أن تبدأ في إدارة المياه باعتبارها منفعة عالمية مشتركة، لأن معظم البلدان تعتمد بشكل كبير على جيرانها في إمدادات المياه، كما أن الإفراط في الاستخدام والتلوث وأزمة المناخ تهدد إمدادات المياه على مستوى العالم.
كارثة إهمال موارد المياه
وقال مدير معهد بوتسدام لأبحاث تأثير المناخ والرئيس المشارك للجنة العالمية لاقتصاديات المياه، والمؤلف الرئيسي للتقرير، يوهان روكستروم، لصحيفة "الغارديان": "إن إهمال العالم لموارد المياه أدى إلى كارثة"، مؤكدًا أننا أمام أزمة مياه.
وأضاف: "نحن نسيء استخدام المياه ونلوثها ونغيّر الدورة الهيدرولوجية العالمية بأكملها من خلال ما نفعله بالمناخ. إنها أزمة ثلاثية".
ويمثل التقرير المرة الأولى التي يتم فيها فحص نظام المياه العالمي بشكل شامل، وقد تم تحديد قيمته للبلدان والمخاطر التي تهدد ازدهارها إذا تم إهمال المياه، بعبارات واضحة.
وأمل مؤلفو التقرير في تسليط الضوء على الأزمة بطريقة تمكّن واضعي السياسات والاقتصاديين من التعرف عليها.
توصيات لتحقيق أمن الموارد
كما حدد التقرير سبع توصيات رئيسية، بما في ذلك إعادة تشكيل الحوكمة العالمية لموارد المياه، وتوسيع نطاق الاستثمار في إدارة المياه من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتسعير المياه بشكل صحيح، وإنشاء "شراكات المياه العادلة" لجمع التمويل لمشاريع المياه في الدول النامية وذات الدخل المتوسط.
ففي كل عام، يذهب أكثر من 700 مليار دولار من الإعانات على مستوى العالم إلى الزراعة والمياه، وغالبًا ما يؤدي ذلك إلى زيادة الاستهلاك المفرط للمياه.
ووجد التقرير أنه يجب أيضًا معالجة تسرب المياه بشكل عاجل. كما يجب أن تكون استعادة أنظمة المياه العذبة أولوية.
وستعقد قمة المياه للأمم المتحدة، بقيادة حكومتي هولندا وطاجيكستان، في نيويورك في 22 مارس/ آذار. ويتوقع أن يحضرها عدد قليل من زعماء العالم وأن تتمثل معظم الدول بوزراء أو مسؤولين رفيعي المستوى.
وستكون هذه هي المرة الأولى منذ أكثر من أربعة عقود التي تجتمع فيها الأمم المتحدة لمناقشة المياه حيث تعثّرت محاولات سابقة بسبب تردد بعض الحكومات بقبول أي شكل من أشكال الإدارة الدولية للموارد.
تجدد المياه الجوفية
وبسبب شح الأمطار وندرة المياه السطحية، تلجأ كثير من دول العالم إلى استغلال المياه الجوفية للشرب والزراعة.
وفيما توصّل فريق علمي دولي إلى أن المياه الجوفية تتجدد بوتيرة أسرع مما كان متوقعًا بمعدل الضعف مقارنة بتوقعات سابقة، وفقًا لموقع "advancing earth and space science"، أوضح أستاذ الجيولوجيا والبيئة والتغيرات المناخية أحمد ملاعبة في حديث سابق إلى "العربي" من عمّان أن المؤشرات الإيجابية بشأن تجدد المياه الجوفية هي نسبية، ولا تشمل كل الدول.
ولفت ملاعبة إلى أن بعض الدول التي لديها زيادة في هطول الأمطار وارتفاع منسوب المياه في السدود وتدفق الأنهار هي التي أعطت هذه المؤشرات حول تجدد المياه الجوفية بضعفين مقارنة بالسنوات السابقة.
وأشار ملاعبة إلى أن عددا كبيرا من الدول العربية ودول شمال إفريقيا لا تزال تعاني من جفاف الأحواض الجوفية في ظل شح الأمطار وتزايد استهلاك المياه.
وشرح أستاذ الجيولوجيا والبيئة والتغيرات المناخية أنه يمكن الحفاظ على المياه من خلال إقامة سدود أو إيقاف المياه من المصادر السطحية. ولفت إلى أن الرقابة على المياه الجوفية تكون عبر إنشاء آبار استكشافية والقياس المستمر.
