كلف الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، لجنة وزارية متخصصة بدراسة سبل الحد من تداعيات ارتفاع الأسعار، بعدما شهدت أسواق المواد الغذائية ارتفاعًا غير مسبوق في أسعارها خلال الأيام الأخيرة؛ وشمل الغلاء حتى المواد الأساسية كالرز والقمح والزيت والسكر.
وترتفع الأصوات المطالبة بوضع حد لغلاء المعيشة، حيث وصلت نسبة ارتفاع الأسعار في بعض الأحيان إلى 30 %، في حين يعيش 46 % من الموريتانيين تحت خط الفقر، بينما تنفق البلاد قرابة ثلث عائداتها من العملة الصعبة على استيراد المواد الغذائية.
ويوضح رئيس المنتدى الموريتاني لحماية المستهلك، الخليل ولد خيري، أن ارتفاع الأسعار ناتج عن غلاء المواد الأولية عالميًا، وظاهرة المضاربة والاحتكار التي يمارسها التجار، ويؤكد على مطالبة المجتمع المدني السلطات الرسمية بدعم المواد الأساسية الضرورية، وألّا تتركها لتتبع قاعدة العرض والطلب.
في المقابل، أعلنت الحكومة الموريتانية عن تشكيل لجنة وزارية لرصد ارتفاع الأسعار، ودراسة سبل معالجة الظاهرة، في إطار خططها الهادفة -كما تقول- للحد من تداعيات جائحة كوفيد-19.