لقي متظاهران مصرعهما أمس الأربعاء، بعد إصابتهما بالرصاص، وجُرح نحو 20 جراء صدامات مع قوات الأمن في الناصرية جنوبي العراق، خلال مسيرة للاحتجاج على حكم بالسجن بحق ناشط.
وعلى إثر ذلك، أقيل قائد شرطة محافظة ذي قار ومركزها مدينة الناصرية، فيما وجّه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني "بإرسال لجنة أمنية عليا إلى محافظة ذي قار لإجراء التحقيق في حادث سقوط ضحايا من المتظاهرين"، وفق بيان صادر عن مكتبه.
وفي تصريح لـ"فرانس برس"، قال حسين رياض، المتحدث باسم دائرة الصحة في محافظة ذي قار، إن "متظاهرين قتلا بالرصاص" وأصيب 21 آخرون بجروح بينهم خمسة بالرصاص في صدامات مع قوات الأمن خلال التظاهرة، متحدثًا عن إصابة شرطي أيضًا.
مظاهرات الناصرية سماع دوي إطلاق الرصاص الحي خلال التظاهرات في الناصرية الاربعاء 7/12/2022#الناصرية_تقمع#الحرية_لحيدر_الزيدي pic.twitter.com/zNQzzVAMY1
— محمد العراقي🇮🇶 (@H3Pg8qSM0xIEnU1) December 7, 2022
وفي دائرة الطب العدلي في الناصرية، وقف محمد، أحد المتظاهرين، مع العشرات من أقرباء وأصدقاء القتيلين اللذين قضيا في الصدامات، منددًا بالتدخل "الوحشي"، وفق وصفه، لشرطة مكافحة الشغب التي "أطلقت الرصاص الحي" على المتظاهرين في ساحة الحبوبي، ذات الرمزية الكبيرة لدى المحتجين.
"مندسّون" في احتجاجات الناصرية؟
من جهتها، أصدرت محافظة ذي قار التي مركزها مدينة الناصرية، بيانًا ندّدت فيه بوجود "مندسين" بين المتظاهرين كانوا يعدون لهجمات "مخطط لها" ضد الجيش، وينوون استخدام قنابل مولوتوف، وفق البيان.
وجاءت هذه الأحداث بعد أيام من إصدار محكمة في بغداد حكمًا على الناشط حيدر الزيدي بالسجن ثلاث سنوات، بعد إدانته بتهمة "إهانة" قوات الحشد الشعبي، وهو تحالف فصائل مسلحة موالية لإيران وباتت منضوية في القوات الرسمية. ولا يزال بإمكان الزيدي البالغ من العمر 20 عامًا استئناف هذا الحكم.
وأثار هذا الحكم جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما تظاهر الأربعاء المئات في مدينة الناصرية الفقيرة الواقعة في جنوب العراق للاحتجاج عليه.
وكانت الناصرية معقلاً بارزًا للتظاهرات التي هزت العراق عام 2019، ولا تزال حتى الآن تشهد احتجاجات متفرقة.
قضية حيدر الزيدي
وصدر الحُكم على الزيدي الموقوف حاليًا، على خلفية تغريدة جرى حذفها، ينتقد فيها أبو مهدي المهندس، نائب رئيس الحشد الشعبي الذي قتل في يناير/ كانون الثاني 2020 مع اللواء الإيراني قاسم سليماني بضربة جوية أميركية على طريق مطار بغداد، حيث تناقلت حسابات مقربة من الحشد صورًا لهذه التغريدة.
والأحد، كتب الزيدي على حسابه في موقع "فيسبوك" أنه يمثل أمام المحكمة بتهمة "إهانة مؤسسات الدولة"، داعيًا إلى وقفة احتجاجية لدعمه.
وفي إطار هذه القضية، أوقف الزيدي لفترة وجيزة في يونيو/ حزيران الماضي، قبل الإفراج عنه بكفالة بعد أسبوعين، بحسب ما كشف عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وينفي الزيدي أن يكون هو من كتب التغريدة، مؤكدًا ووالده أن حسابه على "تويتر" تعرض للقرصنة، كما قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيان ليل الثلاثاء.
وقال آدم كوغل، نائب مديرة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش في البيان: إنه "بغض النظر عمّن نشر التغريدة، ينبغي ألا يُستخدم نظام العدالة العراقي كأداة لقمع أي انتقاد سلمي للسلطات أو العناصر المسلحة".
وفي يونيو/ حزيران الماضي، نددت بعثة الأمم المتحدة في العراق بوجود "بيئة من الخوف والترهيب" تقيّد حرية التعبير في البلاد، متحدثةً عن حوادث قامت بها "عناصر مسلحة مجهولة الهوية" بهدف "قمع المعارضة والانتقاد".
ويقوم البرلمان حاليًا بقراءة مشروع قانون متعلق بـ"حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي"، مقدم من لجنة حقوق الإنسان "لرسم آلية لضمان حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل وحرية الاجتماع والتظاهر السلمي وحق المعرفة بما لا يخل بالنظام العام أو الآداب العامة"، وفق بيان صادر عن مجلس النواب.
