تتراكم أطنان القمامة في شوارع العاصمة السودانية الخرطوم، في أزمة تنذر بظهور أوبئة مع اشتداد درجات حرارة الصيف.
ويسري تخوف من أن تستمر المشكلة لموسم الأمطار المقبل، في ظل عدم كفاءة شبكة تصريف المياه، ما قد يزيد الطين بلة.
ويعبّر مواطنون عن استيائهم لما آل إليه الحال، في كل مرة يضطرون فيها إلى التجول فيصطدمون بتلال القمامة في كل مكان، ويوجّهون اللوم إلى الحكومة على تقصيرها في عمليات النظافة، وعدم فرضها لوائح وقوانين للمحافظة عليها.
الاستفادة من النفايات
يتجاوز عدد سكان ولاية الخرطوم 8 ملايين نسمة. ويعيق ارتفاع تكلفة النظافة وتغطية أجور العاملين وصيانة عربات النظافة، التي لا تتجاوز الـ800 أمام عدد السكان الكبير، تحقيق مشهد نظيف للشارع العام.
ويُعد تصالح الأغلبية مع النفايات ورميها في الطرق الفرعية والرئيسية، من منطلق أن الشوارع في الأصل قذرة، من أبرز العوامل التي فاقمت من التدهور البيئي في العاصمة.
ويرى بعض المهتمين أن العالم يتجه للاستفادة من النفايات فيما يُسمى بالاقتصاد الدائري، وأن بإمكان الخرطوم كذلك تحويل المشكلة إلى مكسب مباشر للدولة مع قليل من الإرادة.
ويشير الصحافي عماد النظيف إلى الاستثمار في مجال النفايات من حيث إعادتها وتدويرها، فيلفت إلى أن البلاستيكية منها بالإمكان الاستفادة منها في صناعات أخرى.
"هاجس كبير"
تعليقًا على المشهد، يوضح المنسق الفني لهيئة نظافة ولاية الخرطوم مصعب برير حاج أحمد، أن مسألة النفايات ظلت تشكل هاجسًا كبيرًا للخدمات الصحية والبيئية، لا سيما في ولاية الخرطوم.
ويشير في حديث إلى "العربي" من العاصمة السودانية، إلى تحديات كبيرة وواسعة تجابه الإدارة المتكاملة للنفايات.
وفيما يلفت إلى أن هيئة النظافة عملت دومًا على وضع الأسس السليمة والخطط اللازمة لتصل إلى مستوى خدمة معيارية بميزانية معيارية، يقول إن تمويل النظافة أصبح مسألة مكلفة وصعبة.
ويوضح أن كمية النفايات المنتجة يوميًا هي 7000 طن من مصادر مختلفة؛ بينها النفايات العادية وتلك الصناعية ونفايات الأحياء والأسواق، والنفايات الطبية والبيطرية. ويردف بأن التمويلات التي كانت متوافرة غير كافية لتوفير حقوق العاملين في هذا المجال، وصيانة الآليات.
ويتحدث عن حركة إيجابية، يأمل أن تكون بداية سليمة لمعالجة هذا الأمر. ويؤكد أن المعالجة المستدامة تعتمد على التكلفة المعيارية للخدمة المعيارية، لضمان أن يتم سحب المنتج اليومي الكلي بصورة يومية.
