أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، الجمعة، خصم 15 نقطة من رصيد نادي يوفنتوس في الدوري المحلي بسبب صفقات انتقال لاعبين مشبوهة لتزوير البيانات المالية.
يأتي ذلك وفق قرار قضائي، بعد تحقيقات في صفقات انتقال مشبوهة، أعادت إلى الأذهان فضيحة الـ"كالتشيو بولي" عام 2006، والتي تسببت بزلزال كروي في إيطاليا، وأطاحت بنادي "السيدة العجوز" إلى الدرجة الثالثة.
وفي حين أن الفضيحة القديمة كانت بسبب التلاعب بالنتائج، فإن قرار أمس جاء بعد طلب من المدعي العام لكرة القدم خلال جلسة استماع تبحث في صفقات تبادل مشبوهة للاعبين.
لكن المدعي العام طالب بخصم 9 نقاط فقط من رصيد يوفنتوس في الـ"كالتشيو"، إلا أن قرار المحكمة جاء أصعب بكثير من طلب الادعاء، وهو ما سيؤدي إلى الإطاحة بالفريق خارج المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية الموسم المقبل.
بعيدًا عن المنافسة
ومع تبقي 20 جولة على نهاية الموسم الحالي، يحتل يوفنتوس المركز الثالث في الدوري بفارق عشر نقاط عن نابولي المتصدر. لكنه بموجب هذا القرار الجديد سيتراجع من المركز الثالث إلى العاشر (من 37 إلى 22 نقطة بعد 18 مباراة)، على بُعد 15 نقطة من المركز الرابع.
وسيشكل غياب النادي عن دوري أبطال أوروبا تحديدًا، ضربة أخرى لحسابات النادي الذي بلغت خسائره الموسم الماضي 254.3 مليون يورو.
— ترتيب #الدوري_الإيطالي بعد خصم 15 نقطة من #يوفنتوس : pic.twitter.com/rSN1NQ2MAK
— JUST FOOTBALL (@altarboosh78) January 21, 2023
الحكم القضائي جاء بعد جلسة استماع في المحكمة، التي قررت أيضًا منع رئيس يوفنتوس السابق أندريا أنيلي من تولي أي منصب في كرة القدم المحلية لمدة 24 شهرًا.
وكان أنيلي قد استبق القرار، فتنحى مع بقية أعضاء مجلس إدارة النادي عن مناصبهم في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وعُين بدلًا منه جانلوكا فيريرو رسميًا هذا الأسبوع.
"ظلم واضح"
وقررت المحكمة كذلك إيقاف فابيو باراتيتشي المدير الرياضي السابق ليوفنتوس، الذي يشغل حاليًا منصب مدير كرة القدم في توتنهام هوتسبير الإنكليزي، لمدة 30 شهرًا.
يوفنتوس من جهته نفى ارتكاب أي مخالفات، وقال إن حساباته تتماشى مع المعايير القانونية، معلنًا أنه سيطعن في القرار أمام لجنة التحكيم التابعة للجنة الأولمبية الإيطالية.
كما تمت تبرئة ثمانية أندية أخرى كانت تواجه عقوبات من الاتحاد، بما فيها سمبدوريا وإمبولي من الدرجة الأولى، الأمر الذي وصفه الفريق القانوني ليوفنتوس بأنه "ظلم واضح".
ورأت المحكمة أن يوفنتوس قام باستخدام مكاسب رأس المال، وهو صافي الفارق الإيجابي بين قيمة الشراء والبيع بعد شطب القيمة الحقيقية أو التقليل منها، لسلسلة من صفقات تبادل اللاعبين التي تمر فيها أموال قليلة أو معدومة بين الأندية.
ويحقق المدعون في إمكانية قيام يوفنتوس، المدرج في البورصة الإيطالية، بتقديم معلومات محاسبية خاطئة إلى المستثمرين وفواتير لمعاملات غير موجودة.
