أعلى محكمة فرنسية تؤيد قرار حظر العباءة بالمدارس: "لا يشكل تمييزًا"

أيّدت أعلى محكمة إدارية في فرنسا، اليوم الخميس قرار الحكومة حظر ارتداء العباءة في المدارس الرسمية، في وقت حذر فيه المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية من أن حظر العباءة يمكن أن يتسبب "بتزايد خطر حصول تمييز".

وقال مجلس الدولة، وهو أعلى محكمة في فرنسا تنظر في الشكاوى ضدّ السلطات الحكومية، إنّه رفض طلبًا قدّمته إحدى الجمعيات لإصدار أمر قضائي ضدّ قرار الحظر الذي فرضته الحكومة الشهر الماضي.

واعتبر المجلس في بيان أنّ قرار الحكومة لا يشكّل تمييزًا ضدّ المسلمين الذين يشكلون نحو 10% من سكان فرنسا البالغ عددهم 67 مليونًا، وفق تقديرات رسمية.

مجلس الدولة يؤيد قرار حظر ارتداء العباءة

وكانت جمعية "العمل لحقوق المسلمين" (آ دي إم) قدّمت مراجعة عاجلة أمام المجلس تطلب فيها تعليق القرار الحكومي بدعوى أنّه ينطوي على تمييز وانتهاك للحقوق.

لكنّ مجلس الدولة اعتبر أنّ قرار الحكومة "لا يمس بشكل خطر وغير قانوني بشكل واضح بالحقّ في احترام الحياة الخاصة، وحرية العبادة، والحقّ في التعلّم، واحترام المصالح الفضلى للطفل، أو لمبدأ عدم التمييز".

واعتبر المجلس في قراره أنّ ارتداء العباءة في المدرسة الرسمية، أو أي لباس مماثل (العباءة الرجّالية بالنسبة للذكور) يندرج في إطار "منطق تأكيد انتماء ديني، كما يظهر خصوصًا من التعليقات التي صدرت خلال الحوارات مع التلامذة".

وأضاف أنّ "القانون يمنع على التلامذة، داخل نطاق المدارس العمومية، ارتداء علامات أو ملابس تظهر بشكل واضح (...) انتماءً إلى دين ما".

وكانت الحكومة الفرنسية أعلنت نهاية الشهر الفائت مستندة إلى مبدأ علمانية الدولة، منع ارتداء العباءة في المدارس بسبب طابعها الديني الذي يثير جدلًا.

ويحظر في فرنسا وضع رموز دينية في المدارس بموجب قانون صدر في العام 2004.

ورفعت جمعية "العمل من أجل حقوق المسلمين" (ADM) طلبًا عاجلًا إلى مجلس الدولة، ضد سلطات الدولة، لإصدار أمر قضائي ضد الحظر المفروض على العباءة والقميص الطويل للرجال.

تحذير من "تزايد خطر حصول تمييز"

والإثنين الماضي، أعادت مدارس فرنسية عشرات الفتيات إلى منازلهن بسبب رفضهن الالتزام بمنع العباءة في أول يوم من العام الدراسي.

وقال وزير التربية غابريال أتال لمحطة "بي إف إم تي في": إن نحو 300 فتاة تحدين قرار منع العباءة في المدارس وحضرن صباح الإثنين بهذا اللباس.

وأضاف أن معظمهن وافقن على تغيير هذا اللباس لكن 67 رفضن وتمت إعادتهن الى منازلهن.

وفي العام 2016، ألغى مجلس الدولة حظرًا فرضه منتجع على الريفييرا الفرنسية على البوركيني، قائلاً إنه لم يلاحظ أي تهديد للنظام العام من ملابس السباحة الطويلة التي ترتديها بعض النساء المسلمات.