أعلنت فرنسا اليوم الخميس إعادة دفعة جديدة من أطفال ونساء من مخيمات في سوريا إلى أراضيها، كانوا قد انتقلوا إلى الأراضي التي كانت تسيطر عليها منظمات متطرفة خلال فترة "الخلافة" لتنظيم "الدولة".
ووصلت 15 امرأة و40 طفلًا كانوا معتقلين في مخيمات يحتجز فيها جهاديون في شمال شرق سوريا وتسيطر عليها القوات الكردية، عند الساعة 03,30 صباحًا بالتوقيت المحلي (01,30 بتوقيت غرينيتش) الخميس إلى فيلاكوبلاي قرب باريس.
وأفاد مصدر أمني أن هذه المجموعة مؤلفة من 14 والدة وشابة بلا أطفال و40 قاصرًا. وأوضحت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان أن "القصّر سلموا إلى أجهزة رعاية الطفولة وسيخضعون لمتابعة طبية واجتماعية. أما البالغات فقد سلمن إلى السلطات القضائية ذات الصلة".
وأضافت الخارجية: "تشكر فرنسا السلطات المحلية في شمال شرق سوريا (الكردية) لتعاونها الذي جعل هذه العملية ممكنة".
وهذه أكبر عملية إعادة من هذا النوع منذ ثلاثة أشهر، عندما أعيدت 16 والدة و35 قاصرًا إلى فرنسا في 5 يوليو/ تموز الماضي، بالتعاون مع الأكراد. وفي غضون ذلك، أعيدت امرأة وطفلاها مطلع أكتوبر/ تشرين الأول.
وتقدّر فرنسا وجود نحو 450 من مواطنيها في مخيمات تديرها قوات سوريا الديمقراطية. وتريد باريس أن تحذو حذو بروكسل وبرلين في محاولة لجلب مواطنيها.
وهؤلاء النساء هن من بين فرنسيات توجهن طوعًا إلى مناطق يسيطر عليها تنظيم "الدولة" في العراق وسوريا وقبض عليهن بعد هزيمة التنظيم عام 2019. وقد ولد الكثير من هؤلاء الأطفال في سوريا.
وعاد إلى فرنسا نحو 300 قاصر فرنسي ممن كانوا يقيمون في مناطق عمليات جماعات جهادية من بينهم 77 أعادتهم السلطات رسميًا، على ما أعلن مطلع أكتوبر/ تشرين الأول وزير العدل الفرنسي إريك دوبون- موريتي أمام مجلس الشيوخ الفرنسي.
إدانة أوروبية
وأجرت فرنسا منذ فترة طويلة عمليات إعادة على أساس كل حالة بحالتها، بعد ضغط من عائلات هؤلاء النساء المحتجزات في ظروف قاسية في مخيمات الاعتقال.
لكن في 14 سبتمبر/ أيلول، أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فرنسا بسبب عدم إعادتها عائلات فرنسيَين من سوريا، في ما شكّل نكسة لباريس حينها.
وإثر ذلك، أكدت فرنسا أنها مستعدة لـ"دراسة" إعادة المزيد من عائلات جهاديين من سوريا "كلما سمحت الظروف بذلك"، موضحة أنها "أخذت علمًا" بإدانتها من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بهذا الشأن.
وتمّ توجيه الاتهام إلى الأمهات أو سجنهن، وجميعهن تطالهن مذكرات تفتيش أو توقيف فرنسية، أما القاصرون فقد عهد بهم إلى هيئات لرعاية الأطفال.
