أكثر من ألف أسير منذ مطلع العام.. إسرائيل توسع دائرة الاعتقال الإداري

يواصل المعتقلون في سجون الاحتلال الإسرائيلي سواء أكانوا من الإداريين، أو من الفصائل تجهيزاتهم للبدء بخطوات نضالية ضد الاحتلال، منها خيار الإضراب عن الطعام، بالتنسيق مع لجنة وطنية منبثقة عن الفصائل لإدارة المواجهة، وفق نادي الأسير الفلسطيني.

وبحسب بيان للنادي، استمرت سلطات الاحتلال في توسيع دائرة الاعتقال الإداري مع مطلع العام الجاري، إذ تجاوز عدد المعتقلين الإداريين حاجز الـ1000، بينهم 14 طفلًا وامرأتان.

كما تجاوز عدد أوامر الاعتقال الإداري 1200 أمر منذ مطلع العام الجاري، بينما أصدر الاحتلال منذ عام 2015 أكثر من 12000 أمر اعتقال إداري.

وفي إحصائيات الإضرابات، نفذ الأسرى والمعتقلون الإداريون منذ أواخر عام 2011 حتى نهاية العام الماضي، ما يزيد عن 410 إضرابات فردية معظمها ضد الاعتقال الإداري، وخلال عام 2014، نفذ المعتقلون الإداريون إضرابًا جماعيًا على مدى 62 يومًا.

ويقبع المعتقلون الإداريون اليوم في ثلاثة سجون إسرائيلية مركزية هي عوفر والنقب ومجدو.

والجدير بالذكر أن سلطات الاحتلال تلجأ إلى الاعتقال الإداري ضد من لا تستطيع أن توجه له لائحة اتهام بذريعة وجود ملف سري، مستندة في ذلك إلى قانون الطوارئ الذي ورثته عن الانتداب البريطاني.

"الاعتقال الإداري"

وفي هذا الإطار، يوضح مدير نادي الأسير الفلسطيني في القدس ناصر قوس، أن الاعتقال الإداري هو اعتقال بدون محاكمة، حيث يعتقل الأسير، ويتم تمديد اعتقاله لمدة تتجاوز أكثر من 5 سنوات، ويتم تجديده أكثر من مرة، مشيرًا إلى أن هذا النوع من الاعتقال هو الوحيد الموجود فيما وصفها بالدولة العنصرية الفاشية التي تحاول أن تفرضه على الأسرى، لأنها لا تستطيع أن تأخذ منهم اعترافات.

وفي حديث لـ"العربي" من القدس، يضيف أبو قوس أن الاعتقال الإداري في إسرائيل يبدأ من ثلاثة أشهر، وينتهي إلى ستة أشهر قابلة للتجديد.

وفيما يلفت إلى أن هناك أدوات ووسائل عدة لتسليط الضوء على قضية الاعتقال الإداري، يشير أبو قوس إلى أن كل الأعراف الدولية التي تحاول أن تقف إلى جانب قضية الأسرى وخاصة الأسرى الإداريين تبوء بالفشل بسبب تعنت إسرائيل حيال هذه القضية.

ويؤكد مدير نادي الأسير الفلسطيني في القدس أن هناك تقصيرًا كبيرًا تجاه ما يحصل مع الأسرى داخل سجون الاحتلال، وأن أكبر مثال على ذلك قضية الأسيرين خضر عدنان ووليد دقة.

ويلفت أبو قوس إلى أن هناك أسرى مرضى يعانون الويلات، وعلى رأسهم وليد دقة، في ظل وجود ما يسمى بمستشفى الرملة الذي لا يليق به أن يكون مستشفى، حيث لا يتم إعطاء أي علاج للأسرى.

ويشير إلى أن هناك قانونًا تم إصداره في الكنيست الإسرائيلي، ينص على إعدام الأسرى وإعدام كل إنسان يقوم بمعاداة إسرائيل، مشددًا على أن ما يحصل الآن وما حصل مع خضر عدنان وناصر أبو حميد، ووليد دقة هو نوع من الإعدام البطيء للأسرى.