أصبح الاشتراكي أولاف شولتس مستشارًا لألمانيا بعد أن انتخبه البرلمان "البوندستاغ". وقد صوّت 395 نائب ونائبة لشولتس لتولي المنصب وقيادة البلاد بائتلاف حكومي مع حزب الخضر الليبرالي مدة أربعة أعوام مقبلة.
وقد حصل شولتس على الحد الأدنى من الأصوات وعددها 369. وينهي هذا الانتخاب حقبة للمحافظين بقيادة أنجيلا ميركل دامت 16 عامًا.
وكان شولتس نائب ميركل لسنوات ومهندسًا للسياسة المالية للبلاد خلال جائحة كورونا.
ويركّز برنامج شولتس وحلفائه الليبراليين والخضر على تحديث السياسة الداخلية وتحسين ظروف العمل والسكن والرقمنة، إضافة إلى تعزيز مكانة ألمانيا في الاتحاد الأوروبي ولعب دور أفضل على صعيد السياسة الخارجية، وفق ما أكّده شولتس في قسمه أمام البرلمان.
ويعتبر الصحافي المتخصص في الشؤون الأوروبية زاهي علاوي أن شولتس ليس وليد الأمس في السياسة حيث كان عمدة هامبرغ وهي من الولايات الأغنى والأكثر نجاحًا في ألمانيا. وقال في حديث إلى "العربي" من برلين: "أعتقد أن شولتس قادر على إدارة شؤون البلاد حتى في المجال الاقتصادي فعندما كان وزيرًا للمالية تخلّى عن سياسته المحافظة وأقدم على تحميل البلاد ديونًا من أجل رفع قيمة الاقتصاد وحمايته في زمن الجائحة".
واعتبر علاوي أن أسهم شولتس لم تكن مرتفعة في السباق إلى المستشارية لكن الأخطاء الفادحة التي ارتكبها خصومه أحالته لأن يرتقي بحزبة وليكون المستشار القادم.
أمّا التحديات التي سيتصدى لها المستشار الجديد، فهي جائحة كورونا والحفاظ على النظام الصحي وأزمة المناخ، بحسب علاوي. كما سيتعيّن على المستشار الجديد تقديم برنامج اقتصادي استثماري لدعم خزينة الدولة وتغطية الديون التي راكمتها أعباء كورونا في السنتين المنصرمتين.
