بعد عملية عسكرية أذربيجانية خاطفة الشهر الفائت أفضت إلى السيطرة على إقليم ناغورني كاراباخ، اتّهمت أرمينيا أمام محكمة العدل الدولية الخميس أذربيجان بـممارسة "تطهير عرقي" في الإقليم ذاته، داعية القضاة إلى حماية من تبقى من الأرمن في تلك المنطقة.
وقال ممثل أرمينيا لدى محكمة العدل الدولية يغيشي كيراكوسيان: "قبل أقل من 9 أشهر، وقفت على هذه المنصة وحذّرت من أن أذربيجان تضع موضع التنفيذ خطة تطهير عرقي لناغورني كاراباخ من جميع الأرمن".
وأضاف: "سيدتي الرئيسة، يؤلمني بشكل كبير القول إن ذلك تجسّد الآن".
"لا أرمن في كاراباخ"
وبسطت أذربيجان سيطرتها على منطقة ناغورني كاراباخ الانفصالية الشهر الماضي خلال عملية عسكرية استمرت 24 ساعة وتسببت في نزوح معظم الأرمن في الإقليم المتنازع عليه منذ 3 عقود، وعددهم 120 ألف نسمة إلى أرمينيا.
وعقب ذلك، أعلنت سلطات كاراباخ الانفصالية أن الجمهورية المعلنة من جانب واحد ستُحل في الأول من يناير/ كانون الثاني 2024.
وقال كيراكوسيان: "رغم أنهم شكلوا على مدى آلاف السنوات الأغلبية العظمى لسكان ناغورني كاراباخ، لم يبق أي أرمني تقريبًا في الإقليم اليوم. إن لم يكن ذلك تطهيرًا عرقيًا، فلا أعرف ما هو التطهير العرقي".
بالمقابل، تنفي باكو بشدّة أي اتهامات بالتطهير العرقي، إذ دعت علنًا السكان الأرمن للمنطقة عقب السيطرة إلى البقاء و"إعادة الاندماج" في أذربيجان.
وسيرد ممثل أذربيجان في محكمة العدل الدولي في وقت لاحق اليوم الخميس.
دعوة لضمان عدم تكرار عمليات النزوح
وترتبط الجلسات بطلب أرمينيا أمام محكمة العدل الدولية إصدار أمر إلى أذربيجان بـ"سحب جميع عناصر الجيش وإنفاذ القانون من جميع المنشآت المدنية في ناغورني كاراباخ".
كما دعت المحكمة إلى ضمان "امتناع أذربيجان عن القيام بأي خطوات، يمكنها أن تؤدي إلى نزوح من تبقى من الأرمن أو منع العودة الآمنة والسريعة" للاجئين.
وأشار كيراكوسيان بالقول: "ما زال هناك وقت لمنع تحوّل النزوح القسري للأرمن من أمر لا يمكن العودة عنه وحماية العدد القليل جدا من الأرمن الذين ما زالوا في ناغورني كاراباخ".
وقبل أسبوع أطلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين نداءً لجمع أموال بقيمة 97 مليون دولار، لمساعدة اللاجئين الفارين من ناغورني كاراباخ إلى أرمينيا والجهات التي تستضيفهم.
