أعلنت السلطات الليبية، اليوم الخميس، أنها تسلمت تسع قطع أثرية بينها رؤوس حجرية جنائزية وجرار وقطع فخارية أعادتها الولايات المتحدة لطرابلس بعد تهريبها خارج ليبيا.
واستُخرجت جميع تلك القطع بشكل غير قانوني وشُحنت إلى الولايات المتحدة قبل أن يتعرف عليها علماء آثار تعاونوا مع مكتب المدعي العام في مانهاتن بنيويورك لتُعاد إلى متحف ليبيا في طرابلس.
وقال محمد فرج محمد، رئيس مصلحة الآثار الليبية، إن القطع المعادة "لم تُسرق من المتاحف وهي غير مسجلة لدينا". وأضاف "لكن لأنها ذات طراز مميز كانت عملية الاسترجاع بسيطة نوعًا ما".
The Libyan Embassy in #USA announces the return of two antiquities, collectively valued at more than $500,000, to #Libya. The artifacts, “Veiled Head of a Lady” and “Bust of a Bearded Man,” were both looted from the ancient city of Cyrene in late 1980s and throughout the 1990s. pic.twitter.com/pDg79JHBPZ
— The Libya Observer (@Lyobserver) March 31, 2022
وكانت أعظم القطع التي أُعيدت إلى ليبيا هي الرؤوس الجنائزية الأربعة وتماثيل نصفية من الرخام بينها تمثال أضاف نحاته حجابًا حجريًا رقيقًا بدا وكأنه يتدفق على وجهه.
ثروة ليبية هائلة من المواقع الأثرية
وتشمل قطع الفخار جرارًا عليها نقوش. وجميع القطع موجودة الآن في المتحف الواقع في وسط طرابلس، قصر الملك إدريس الذي أُطيح به عام 1969 والمغلق أمام الجمهور منذ انتفاضة 2011.
1/2 Today’s repatriation of valuable Libyan antiquities in #Tripoli is a “win” for #Libya and for world cultural heritage. Link: https://t.co/O1R543v9so pic.twitter.com/LPygyh5HKL
— U.S. Embassy - Libya (@USEmbassyLibya) March 31, 2022
ولدى ليبيا ثروة من المواقع الأثرية ومجموعة من الكنوز القديمة التي تزخر بها متاحفها. وكانت البلاد ذات يوم مقاطعة رئيسية تابعة للإمبراطورية الرومانية وموطنًا لأطلال ساحلية خلابة.
ومع ذلك نهب سارقو الآثار، الذين ينقبون عنها في العديد من المواقع، قطعًا أثرية عديدة كما نهبوا المتاحف خلال سنوات الفوضى التي أعقبت انتفاضة 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلسي.
وبعد حدوث عمليات نهب كبيرة للآثار في أعقاب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق عام 2003 وفي سوريا خلال الحرب بعد انتفاضة 2011، جمعت الفصائل المتشددة أموالًا طائلة من الاتجار في الآثار، مما أدى إلى تدخل أكبر من جانب الشرطة.
وقالت أنطونيا ماري دي ميو، مديرة المعهد الإقليمي لأبحاث الجريمة والعدالة التابع للأمم المتحدة، "عملية إعادة آثار ثقافية معقدة بشكل يصعب تصديقه. تتطلب شراكة ضخمة. في هذه الحالة كانت هناك شراكة مع السلطات الأمريكية".
