في توتر جديد بين البلدين، استدعت وزارة الخارجية التركية سفير اليونان لدى أنقرة للاحتجاج على ما وصفته بتوفير أثنيا فرصًا لجماعات "إرهابية" لممارسة أنشطتها.
فقد استُدعي السفير كريستو ولوس لازاريس بعد أن سمحت اليونان باحتجاج بالقرب من السفارة التركية في أثينا نظمه حزب العمال الكردستاني "بي كي كي"، الذي تعتبره تركيا والاتحاد الأوروبي منظمة "إرهابية".
وأبلغت الخارجية التركية السفير اليوناني، احتجاج أنقرة حيال التسهيلات التي توفرها أثينا لما وصفتها بـ"التنظيمات الإرهابية" التي تقوم تركيا بمكافحتها، مثل "بي كي كي-PKK"، و"غولن-FETÖ" والتنظيمات اليسارية المتطرفة، حسب وكالة الأناضول.
كما تم إبلاغ لازاريس أن "المنظمات الإرهابية المذكورة تمارس بكل سهولة أنشطة الدعاية والتمويل والتجنيد في أراضي اليونان التي تعزز وضعها كملاذ آمن بالنسبة إلى الدوائر المرتبطة بالإرهاب".
وعرضت الوزارة على السفير الإمكانات اللوجستية والتدريبات التي يستفيد منها الإرهابيون في معسكر لافريون، وهم يشكلون تهديدًا لأمن تركيا.
وأكدت الوزارة أن معسكر لافريون أصبح وكرًا للإرهاب يضاهي معسكرات "بي كي كي" في العراق وسوريا.
كما أعربت عن هواجس تركيا حيال أمن بعثات تركيا ورعاياها في اليونان، وجددت التأكيد على تطلعات أنقرة بشأن التعاون الفعال في مكافحة الإرهاب.
وشدّدت على ضرورة أن تفي اليونان بالمسؤوليات المترتبة عليها في مكافحة الإرهاب بموجب علاقات الجوار والقانون الدولي.
وفي مطلع يونيو/ حزيران الجاري، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان أن أنقرة أوقفت المحادثات مع اليونان، لأسباب منها خلاف مع رئيس وزرائها وما تصفه أنقرة بانتهاكات للمجال الجوي، في أحدث انتكاسة لعلاقة البلدين الجارين، والتي تشهد اضطرابًا منذ فترة طويلة.
وكان أردوغان قد شن في مايو/ أيار الماضي، هجومًا عنيفًا على اليونان، متهمًا إياها بتسخير أراضيها لـ"تنظيمات إرهابية"، ومحاولتها عرقلة صفقة طائرات مع الولايات المتحدة.
وبعد توقف دام خمس سنوات، استأنف العضوان في حلف شمال الأطلسي العام الماضي المحادثات لمعالجة الخلافات بينهما في البحر الأبيض المتوسط والقضايا الثنائية الأخرى.
ويأتي هذا التوتر، بعد أن قطع البلدان شوطًا متقدمًا من إعادة تحسين العلاقات بينهما، خلال شهر مارس/ آذار الماضي، حيث اجتمع رئيس الوزراء اليوناني بأردوغان في إسطنبول، واتفقا على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة بينهما وتحسين العلاقات الثنائية.
لكن الخلاف التركي في جزيرة قبرص المنقسمة إلى شطرين، تشكل رأس هرم العلاقة بين أنقرة وأثينا.
وتعاني قبرص منذ عام 1974، انقسامًا بين شطرين تركي في الشمال ورومي في الجنوب، وفي 2004 رفض القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.
ومنذ انهيار محادثات إعادة توحيد قبرص التي جرت برعاية الأمم المتحدة في سويسرا خلال يوليو/ تموز 2017، لم تجر أي مفاوضات رسمية بوساطة أممية لتسوية النزاع في الجزيرة.
