يتزايد الرفض الليبي لإقدام مجلس النواب على التعديل الـ13 للإعلان الدستوري، بإعلان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة اليوم السبت رفضه له، داعيًا لطرحه للاستفتاء الشعبي لإقراره.
وفي 7 فبراير/ شباط الحالي أقر مجلس النواب التعديل الـ13 للإعلان الدستوري (دستور مؤقت وضع بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011) ليصبح "قاعدة دستورية" تجري عبرها انتخابات تحل أزمة البلاد.
التعليق الأول
وجاء موقف الدبيبة في كلمة له بمدينة مصراتة (غرب)، خلال "الملتقى الثاني لأسرى حرب التحرير 2011" التي أطاحت بحكم معمر القذافي.
ورأى الدبيبة في أول تعليق له أن "أي قاعدة دستورية للانتخابات يجب أن تُطرح للاستفتاء الشعبي"، مضيفًا: "أرفض تفصيل قوانين الانتخابات على مقاس شخص واحد لأن هذه البدلة لن تناسبنا"، في إشارة إلى سماح التعديل للعسكريين بالترشح.
وفي هذا الشأن قال الدبيبة: "لن نقبل بعودة الحكم العسكري مرة ثانية أبدًا، قد ضيّعنا سنوات في الأحكام العسكرية. أي عسكري يريد الحكم يجب أن يخلع بدلته العسكرية قبل دخول الانتخابات".
وسط جدل بخصوص قانونية جلسة التصويت.. المجلس الأعلى للدولة في #ليبيا يوافق على التعديل الدستوري 13#العربي_اليوم تقرير: إبراهيم العبدلي pic.twitter.com/srtR6OEPpQ
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 3, 2023
وأبدى استعداده للتخلّي عن منصبه قائلًا: "أقسم بالله أنني مستعد للتنحي غدًا إذا تم الاتفاق على قوانين الانتخابات وعلى قاعدة دستورية يصوّت عليها الليبيون".
إقرار التعديل
والخميس، أعلن المجلس الأعلى للدولة أنه أقرّ التعديل الدستوري الـ13 بعد تصويت غالبية أعضائه الحاضرين للجلسة.
وجاء التعديل الـ13 وإقراره بعد فشل مفاوضات مجلسي النواب والدولة لنحو عام وفق مبادرة أممية للتوافق حول قاعدة دستورية تقود البلاد إلى الانتخابات.
وكان 54 عضوًا في المجلس الأعلى للدولة الليبي، رفضوا الأحد الماضي التعديل، وقالوا في بيان مشترك: "تفاجأنا بما أقدم عليه مجلس النواب من إصداره التعديل الـ13 للإعلان الدستوري ضاربًا بعرض الحائط نصوص الاتفاق السياسي والتفاهمات الجارية في خطوة أحادية".
