رفعت شركة الترفيه الأميركية العملاقة "ديزني"، أمس الأربعاء، دعوى ضد حاكم فلوريدا رون دي سانتيس، معتبرة أنّ الإجراءات التي اتّخذها، ومنها إنهاء الوضعية الخاصّة التي كانت تتمتّع بها المجموعة في ولايته، تشكّل جزءًا من حملة "انتقام" تستهدفها.
وفي فبراير/ شباط الماضي، ألغى دي سانتيس، الذي يُعدّ من وجوه اليمين الأميركي المتشدّد، الوضعية الخاصّة للمجموعة في الولاية الأميركية الجنوبية، عقب اتخاذها مواقف تقدمية.
ويطرح دي سانتيس الذي يُحتمل أن يكون أحد المرشّحين إلى الرئاسة الأميركية، نفسه كواحد من الساعين إلى مواجهة ثقافة الـ"ووك"، أي اليقظة حيال الإساءات العنصرية والتمييز.
وهذه الدعوى هي الخطوة الأحدث في المعركة بين الطرفين، حيث اتهمت "وولت ديزني باركس أند ريزورت" في دعواها دي سانتيس بتنسيق "حملة انتقامية حكومية مركّزة" ضدها، لمعاقبتها على ممارسة "حرية التعبير".
"انتهاك للحقوق الدستورية"
وأثارت المجموعة غضب دي سانتيس بعد إطلاقها موقفًا رافضًا لمشروع قانون يقيّد تدريس مواضيع متعلّقة بالتوجّه الجنسي في مدارس فلوريدا الابتدائية.
وألغى دي سانتيس الوضعية الخاصّة لـ"ديزني" في ولايته، ما أنهى المنافع التي كانت تستفيد منها المجموعة العملاقة في قطاع الترفيه منذ ستينيات القرن العشرين.
والت #ديزني.. كيف تحول من رسام بسيط إلى صاحب إمبراطورية ضخمة في عالم الترفيه؟ #التلفزيون_العربي @AnaAlarabytv pic.twitter.com/tTro50u19I
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) December 28, 2019
وأشارت الشركة إلى أن خطوة الحاكم "باتت تُهدّد أنشطة ديزني التجارية، وتُعرّض مستقبل المجموعة الاقتصادي في المنطقة للخطر، وتنتهك حقوقها الدستورية".
والأربعاء، وافقت لجنة لتنظيم السياحة عيّنها دي سانتيس على إلغاء اتفاقية تجارية جرى توقيعها أخيرًا مع "ديزني"، وترمي إلى توظيف 75 ألف شخص في الشركة واستقطاب خمسين مليون زائر سنويًا إلى متنزه الترفيه.
وردّت ديزني منددةً في دعواها بما وصفته بـ"الإجراء الانتقامي المعادي للتجارة وغير الدستوري"، معتبرة أنّه لم يبق "أمامها خيار سوى اللجوء إلى القضاء لحماية موظفيها وزبائنها وشركائها".
وفي أوائل أبريل/ نيسان الماضي، اتّهم رئيس "ديزني" روبرت أيغر حاكم فلوريدا باتخاذ "إجراءات معادية للتجارة" وانتهاك "حقّ الشركة في التعبير عن رأيها".
