أعلن البيت الأبيض اليوم الإثنين أن من "المناسب" أن تجري أجهزة المخابرات الأميركية مراجعة للمخاطر المحتملة على الأمن القومي، إذا أخذ الرئيس السابق دونالد ترمب وثائق شديدة الحساسية إلى مقر إقامته بعد انتهاء فترة ولايته.
وفي 8 أغسطس/ آب الجاري، داهم مكتب التحقيقات الفدرالي مقر إقامة ترمب في مارالاغو بفلوريدا، وصادر صناديق من الوثائق السرية التي لم يعدها الرئيس الجمهوري بعد مغادرة البيت الأبيض رغم الطلبات المتكررة.
وحين حدثت عملية التفتيش، لم يكن ترمب موجودًا في المكان، وقد قال في بيان على منصة "تروث" التي يمتلكها بأن المداهمة "سوء سلوك من الادعاء العام".
وذكرت إدارة الرئيس الحالي جو بايدن أن البيت الأبيض لا يشارك في هذا التحقيق بشأن المواد التي تم العثور عليها أثناء تفتيش، مقر إقامة ترمب في فلوريدا.
وقالت مديرة المخابرات الوطنية أفريل هينز في رسالة إلى المشرعين يوم الجمعة: إن مكتبها يعمل مع وزارة العدل "لتسهيل مراجعة تصنيفية" للوثائق بما في ذلك تلك التي عُثر عليها في الثامن من أغسطس عند تفتيش مارالاغو.
من جهته، أفاد جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الصحفيين "بأنه إجراء مناسب من المديرة ومجتمع المخابرات".
وكشفت وزارة العدل يوم الجمعة عن أنها تحقق في نقل ترمب سجلات من البيت الأبيض لاعتقادها أنه احتفظ بوثائق بشكل غير قانوني بعضها متعلق بجمع معلومات استخبارية ومصادر سرية من بين أهم أسرار الولايات المتحدة.
"تخلص من بعض الوثائق في المرحاض".. مكتب التحقيقات الفدرالي يداهم مقر إقامة #ترمب بحثاً عن وثائق سرية @AnaAlarabytv pic.twitter.com/NmiTW38pti
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) August 9, 2022
وفي رسالة إلى المشرعين اطلعت عليها "رويترز"، قالت هينز: إن المخابرات الوطنية "ستقود أيضًا تقييمًا تجريه أجهزة المخابرات للمخاطر المحتملة على الأمن القومي التي قد تنتج عن الوثائق ذات الصلة" بما في ذلك التي تم ضبطها.
وانتهى التفتيش الذي قام به مكتب التحقيقات الاتحادي لمارالاغو في بالم بيتش بمصادرة 11 مجموعة من السجلات السرية، بما في ذلك بعض الوثائق التي وصفت بأنها "سرية للغاية" باعتبار أنها يمكن أن تهدد الأمن القومي بشكل خطير إذا تم الكشف عنها.
وكان التفتيش جزءًا من تحقيق اتحادي حول ما إذا كان ترمب قد نقل الوثائق واحتفظ بها بشكل غير قانوني عندما ترك منصبه في يناير/ كانون الثاني 2021، بعد خسارته في انتخابات 2020 أمام بايدن، وما إذا كان قد حاول عرقلة التحقيق.
ووصف ترمب، الجمهوري الذي يفكر في خوض انتخابات الرئاسة في عام 2024، التفتيش الذي تم بموافقة محكمة بأن له دوافع سياسية. ويوم الجمعة، وصفه مجددًا بأنه "اقتحام".
