ستجري أجهزة المخابرات الأميركية تقييمًا للمخاطر المحتملة على الأمن القومي، جراء الكشف عن مواد تمت استعادتها خلال تفتيش لمنزل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في ولاية فلوريدا، وفق "رويترز".
وجاء في الخطاب المؤرخ أمس الجمعة- الذي نشرته صحيفة "بوليتيكو"- والموجه من مديرة المخابرات الوطنية أفريل هينز، إلى رئيس لجنة المخابرات في مجلس النواب، آدم شيف، ورئيسة لجنة الرقابة كارولين مالوني، أن وزارة العدل والمخابرات الوطنية "تعملان معًا لتيسير مراجعة تصنيفية" للمواد، بما فيها تلك التي تمت استعادتها خلال التفتيش.
وقال شيف ومالوني في بيان مشترك إنهما راضيان عن أن الحكومة "تقيم الأضرار التي تسبب فيها التخزين الخاطئ لوثائق سرية في مارالاغو"، في إشارة إلى بيت ترمب.
والجمعة، كشفت وزارة العدل عن إجراء تحقيق مع ترمب لقيامه بنقل سجلات البيت الأبيض، لاعتقادها أنه حاز بالمخالفة للقانون على وثائق يتصل بعضها بجمع المعلومات المخابراتية ومصادر بشرية سرية، من ضمن أسرار أميركية محفوظة بأكبر قدر من العناية.
وقالت هينز: إنّ المخابرات الوطنية "ستقود أيضًا تقييمًا تجريه أجهزة المخابرات للمخاطر المحتملة على الأمن القومي التي ستنتج عن الكشف عن المواد المعنية"، بما في ذلك تلك التي تم ضبطها.
"تهور"
من جانبه، اتهم تايلور بودويتش، المتحدث باسم ترمب، رئيس لجنة المخابرات في مجلس النواب، بالتصرف بتهور في ما يتعلق بالمخابرات الأميركية، مؤكدًا أن الديمقراطيين "قاموا بتسليح مجتمع المخابرات ضد الرئيس ترمب من خلال تسريبات انتقائية وغير نزيهة".
كما نشرت الوزارة إفادة منقحة، دعمت التفتيش الاستثنائي الذي أجراه مكتب التحقيقات الاتحادي لمارالاغو، والذي ضبط العاملون في المكتب خلاله 11 مجموعة من السجلات السرية بعضها موسوم بعبارة "سري للغاية"، باعتبارها وثائق يمكن أن تهدد بشدة الأمن القومي إذا تم الكشف عنها.
وقال أحد عملاء مكتب التحقيقات الاتحادي في الإفادة إن: المكتب راجع وأثبت 184 وثيقة "تحمل علامات السرية" وتحتوي على "معلومات عن الدفاع الوطني" بعد أن أعاد ترمب في يناير/ كانون الثاني، سجلات حكومية في 15 صندوقًا طلبتها المحفوظات الوطنية الأميركية. كما أن سجلات أخرى في تلك الصناديق، كُتبت عليها ملاحظات بخط يد ترمب.
وقال شيف ومالوني إن الإفادة التي نشرتها وزارة العدل "تؤكد مخاوفنا الجسيمة من أن الوثائق المخزنة في مارالاغو كانت تضم وثائق يمكن أن تعرض للخطر مصادر بشرية" للمعلومات. وأضافا: "من الأهمية بمكان أن تتحرك أجهزة المخابرات بسرعة لتقييم الضرر الحاصل وتخفيفه إذا لزم الأمر".
دوافع سياسية
ووصف ترمب، الذي يبحث خوض انتخابات الرئاسة عام 2024، التفتيش الذي تم بإذن قضائي لمنزله بأن له دوافع سياسية، كما وصفه أمس الجمعة بأنه "اقتحام".
والإثنين، طلب بدوره تعيين خبير مستقل لدرس الوثائق التي ضبطها مكتب التحقيقات وتحديد أي منها يمكن أن يظل "سريًا" ولا يمكن استخدامها في التحقيقات.
وفي 8 أغسطس/ آب الجاري، داهم مكتب التحقيقات الفدرالي مقر إقامة ترمب في مارالاغو بفلوريدا، وصادر صناديق من الوثائق السرية التي لم يعدها الرئيس الجمهوري بعد مغادرة البيت الأبيض رغم الطلبات المتكررة.
"تخلص من بعض الوثائق في المرحاض".. مكتب التحقيقات الفدرالي يداهم مقر إقامة #ترمب بحثاً عن وثائق سرية @AnaAlarabytv pic.twitter.com/NmiTW38pti
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) August 9, 2022
وحين حدثت عملية التفتيش، لم يكن ترمب موجودًا في المكان، وقد قال في بيان على منصة "تروث" التي يمتلكها بأن المداهمة "سوء سلوك من الادعاء العام".
وأتى ذلك بعد إخطار إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية الأميركية في فبراير/ شباط الماضي، بأنها استعادت نحو 15 صندوقًا من الوثائق من منزل ترمب في فلوريدا تضمنت مستندات سرية للغاية نقلها ترمب عند مغادرته واشنطن بعد خسارته الانتخابات. بينما قال ترمب إن تلك الوثائق "غير ضرورية وإنه سيتعاون مع التحقيق".
