أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الثلاثاء، الفيتو الأميركي ضد مشروع القرار الجزائري في مجلس الأمن والذي يدعو لوقف إطلاق نار فوري في قطاع غزة لأسباب إنسانية.
واعتبرت الحركة في بيان، إفشال هذا القرار "تعطيلًا للإرادة الدولية خدمة لأجندة الاحتلال النازي الرامية لقتل وتهجير أبناء شعبنا الفلسطيني"، محمّلة الرئيس جو بايدن وإدارته المسؤولية المباشرة عن عرقلتهم لصدور القرار.
وأضافت أنّ الموقف الأميركي يُعدّ "ضوءًا أخضر للاحتلال لارتكاب المزيد من المجازر، وقتل شعبنا الأعزل قصفًا وجوعًا، وشراكة مباشرة في حرب الإبادة التي يرتكبها ضد الأطفال والمدنيين العزّل في قطاع غزة".
بدورها، أدانت الرئاسة الفلسطينية الفيتو الأميركي، معتبرة أنّه "يتحدّى إرادة المجتمع الدولي، وسيعطي ضوءًا أخضر إضافيًا للاحتلال الإسرائيلي لمواصلة عدوانه على شعبنا في قطاع غزة، ولتنفيذ هجومه الدموي على رفح".
واعتبرت أنّ الإجراءات التي تتّخذها الإدارة الأميركية "تدعم وتوفّر الحماية لسلطات الاحتلال"، وتجعلها "شريكة في جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، وجرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس".
وحذّرت من أنّ السياسة الأميركية "أصبحت تُشكّل خطرًا على العالم، وتهديدًا للأمن والسلم الدوليين".
وحصل مشروع القرار الذي قدّمته الجزائر الثلاثاء، على تأييد 13 عضوًا من أصل 15، فيما عارضته الولايات المتحدة باستخدام "الفيتو" وامتنعت المملكة المتحدة عن التصويت.
ويدعو مشروع القرار إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، ويرفض التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين.
وهذه المرة الثالثة التي تستخدم فيها الولايات المتحدة "الفيتو" بمجلس الأمن الدولي منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ضد مشاريع قرارات تدعو إلى وقف إطلاق النار في القطاع.
