بات اليوم من الممكن استئناف التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت بعد توقف استمر لأكثر من شهر بسبب دعاوى قضائية ضد المحقق العدلي طارق البيطار.
ورفضت محكمة في بيروت آخر الدعاوى القضائية التي كانت تمنع بيطار من استجواب كبار المسؤولين يوم الثلاثاء.
وقال نزار صاغية وهو محام، وباحث لبناني من مؤسسي منظمة (المفكرة القانونية): "لقد نقضوا القرار الذي أدى إلى تعليق التحقيق، ويمكنه الآن استئناف عمله بالتأكيد"، لكنه شدد على أن ذلك قد يكون مؤقتًا حيث من الممكن رفع المزيد من الشكاوى القانونية ضده.
مسار التحقيق
ولم يحرز التحقيق تقدمًا يذكر في الانفجار الذي وقع في الرابع من أغسطس/ آب عام 2020، وأدى إلى مقتل 215 شخصًا وإصابة الآلاف وتدمير مساحات شاسعة من العاصمة بيروت، وسط حملة تشويه واسعة ضد البيطار حيث عمد فرقاء لبنانيون إلى رفع دعاوى قضائية متعددة ضده.
وطالب الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله مرارًا بتنحية البيطار عن القضية. وانتقل الجدل الدائر حوله إلى الحكومة ما أدى إلى تعطيل اجتماعات مجلس الوزراء منذ 12 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ويشعر الكثير من اللبنانيين بالغضب بسبب عدم محاسبة أي مسؤول كبير بعد مرور أكثر من عام على الانفجار، في وقت ينهار فيه البلد ماليًا واقتصاديًا وسياسيًا.
وسعى القاضي البيطار منذ يوليو/ تموز الماضي إلى استجواب سياسيين كبار من بينهم وزراء سابقون وأعضاء في مجلس النواب ورؤساء أجهزة أمنية، لكنهم امتنعوا جميعًا تقريبًا عن الحضور، ورفع البعض شكاوى قانونية تشكك في حياديته، فيما امتنع المجلس الأعلى للدفاع عن إعطاء بيطار الإذن باستجواب القادة الأمنيين الحاليين.
والبيطار هو ثاني قاض يتولى التحقيق في القضية بعد القاضي فادي صوان الذي تمت تنحيته في فبراير/ شباط الماضي بعد شكوى قانونية اتهمته بالتحيز.
وفي 22 تشرين نوفمبر/ الثاني الماضي سلمت روسيا إلى لبنان صورًا التقطت بالأقمار الاصطناعية قبل الانفجار الذي دمر مرفأ بيروت وبعده، قائلة إنها تأمل في أن تساعد هذه الوثائق في التحقيق.
والتقطت هذه الصور لمرفأ بيروت قبل الانفجار في 4 أغسطس/ آب 2020 وصور أخرى بعد وقت قصير من الانفجار. وهذه المرة الأولى التي تتلقى فيها السلطات اللبنانية وثائق استُحصل عليها من خلال الأقمار الاصطناعية عن هذه الكارثة.
