أعلنت قطر للسياحة عن حزمة من الخطط والبرامج الرامية لاستقطاب نحو 6 ملايين زائر هذه السنة، في إطار إستراتيجية تعزيز مكانة الدولة كوجهة سياحية عالمية.
وتستهدف الخطة رفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 12% بحلول عام 2030.
بنية تحتية ضخمة
الاستثمار في البنية التحتية له مردوده في المستقبل القريب والبعيد، بعدما دشنت الدوحة طرقًا وسككًا حديدية ومطارات وموانئ وشبكات كهرباء وماء واتصالات، بما يحدث نقلة نوعية في مسيرة البلاد التنموية والسياحية.
كما أنشأت قطر مجموعة من الفنادق والشواطئ العامة ومراكز تسوق جديدة خلال السنوات الأخيرة، مما أحدث تنمية كبيرة في مشهد الترفيه والضيافة.
وشكل استقبال قطر مليونا و400 ألف زائر خلال مونديال 2022 من جميع أنحاء العالم، تجربة ناجحة لجاهزية البلاد لتصبح إحدى الوجهات السياحية العالمية.
وقد بلغت عوائد بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، المالية نحو 17 مليار دولار.
وبفضل هذا الزخم تشير التوقعات إلى أن اقتصاد قطر سينمو بنسبة ثلاثة وأربعة أعشار بالمئة خلال عامي 2022 - 2023.
ومن المتوقع أن تكون استضافة قطر للبطولة الكروية، عاملًا رئيسيًا في استقطاب 40 مليون سائح خلال السنوات المقبلة.
ومع اختيار الدوحة عاصمة للسياحة العربية لعام 2023 ستستمر الفعاليات لأكثر من 300 يوم وتشمل مجالات رياضية ومهرجات واحتفالات موسمية.
تعميق التجربة السياحية
وفي هذا الإطار، قال محمد السقا الكاتب والمحلل الاقتصادي، إن بطولة كأس العالم كانت هي البداية لتعميق التجربة السياحية في دولة قطر وزيادة مساهمتها في الاقتصاد المحلي.
وأضاف السقا في حديث لـ "العربي" من لوسيل، أنه بناء على الحملة الترويجية للبطولة وسط مشاهدة المباريات من قبل 5 مليارات إنسان، سيجري البناء على هذه الخطة من خلال تنويع من يتم استقدامهم لقطر، وليس فقط الاعتماد على الزوار الإقليميين بل يكون تنوع على مصادر الزوار.
ولفت السقا، إلى وجود خطة لأكثر من 60 رحلة بحرية على مستوى 2022 - 2023.
واعتبر السقا، أن الحفاظ على البنية التحتية التي جرى ضخها خلال كأس العالم يمكن أن تعطي صورة للسياحة في قطر، وهي صورة واعدة تبني للمستقبل ويمكن أن تضيف المزيد للاقتصاد.
وألمح السقا، إلى أن البنية التحتية التي جرى بناؤها والتي توفر سهولة في التنقل والأمان العالي هي ما يعطي الأفضلية للاقتصاد القطري ودعم السياحة.
