أصدر وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت قرارًا باعتبار الأسرى الفلسطينيين من قطاع غزة "مقاتلين غير شرعيين"، بناء على قانون صُدّق عليه عام 2002 في الكنيست الإسرائيلي.
وينصّ القرار على احتجاز الأسرى من قطاع غزة في معسكر "سديت يمان" التابع للجيش بالقرب من بئر السبع لمدة 10 أسابيع.
واعتبرت مؤسسات حقوقية تُعنى بشؤون الأسرى الفلسطينيين أنّ قرار وزير الأمن الإسرائيلي يخالف قواعد القانون الدولي الإنساني، الذي ينصّ على أنّ "المقاتلين المعتقلين هم أسرى حرب".
ما هو قانون "المقاتل غير الشرعي"؟
وأُقرّ قانون "المقاتل غير الشرعي" عام 2002، ويسمح باعتقال أسرى بلا تهم لفترات طويلة دون تمكينهم من إجراءات الحماية المُتعلّقة بالمحاكمة العادلة.
ووفقًا لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، يسمح القانون لرئيس الأركان العامة للجيش الإسرائيلي بسجن أي شخص بناء على سبب معقول، على أنه "مقاتل غير شرعي"، وأن إطلاق سراحه سيُضرّ بالأمن القومي، ويُعرّفه القانون بأنّه شخص شارك بصورة مباشرة أو غير مباشرة في أعمال عدائية ضد إسرائيل.
وأشارت "هيومن رايتس ووتش" إلى أنّ التصديق على القانون جاء بعد عامين من قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بعدم السماح للجيش الإسرائيلي باحتجاز معتقلين باعتبارهم "ورقة مساومة" في الحرب مع لبنان عام 2000. لكنّ إسرائيل طبّقت القرار على أسرى قطاع غزة لاحقًا.
ووفقًا لنادي الأسير الفلسطيني، يقبع أكثر من 5250 أسير في 23 سجن ومركز توقيف وتحقيق. وقد تجاوزت مدة أسر بعضهم الأربعين عامًا. ومن بين الأسرى الفلسطينيين 39 أسيرة تقبع غالبيتهنّ في سجن "الدامون"، و170 طفلًا وقاصرًا في سجون "عوفر" و"مجدو" و"الدامون"، بينما يقارب عدد الأسرى المرضى الـ 700.
