أعلنت إسرائيل رسميًا أنها لن تتعاون مع تحقيق تجريه المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم حرب قد تكون ارتكبت في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا أعلنت في الثالث من مارس/ آذار أنها فتحت تحقيقًا في "جرائم حرب" في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل، علمًا أن تل أبيب ليست عضوًا في المحكمة.
وفي التاسع من مارس/ آذار أرسلت المحكمة الجنائية الدولية إخطارًا بالتأجيل، ما منح إسرائيل والسلطة الفلسطينية مهلة شهر لإبلاغها ما إذا كان هناك تحقيقات تجريانها بشأن جرائم مماثلة.
ولو كانت إسرائيل قد أبلغت المحكمة أنها تجري تحقيقات بشأن جرائم حرب، لكان أمكن لها أن تطلب تأجيلًا. لكن قبل يوم من انقضاء المهلة، أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بيانًا جاء فيه أن الحكومة قررت "عدم التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية".
وأشار البيان إلى أن إسرائيل ستوجّه رسالة إلى المحكمة "ترفض فيها تمامًا مزاعم ارتكاب إسرائيل جرائم حرب". وستشدد الرسالة على موقف "لا لبس فيه" تعتبر بموجبه إسرائيل أن المحكمة ومقرها لاهاي "لا صلاحية لها لفتح تحقيق" بحق تل أبيب.
دعم أميركي
وكان الفلسطينيون الذين نالوا عضوية في المحكمة الجنائية الدولية في العام 2015، قد رحّبوا بالتحقيق وأعلنوا أنهم لن يطلبوا أي تأجيل.
وأنشئت المحكمة الجنائية الدولية في العام 2002، وهي الهيئة القضائية العالمية الدائمة الوحيدة المخوّلة بالنظر في جرائم حرب حينما تكون المحاكم المحلية غير قادرة على التدخّل، أو غير مستعدة لذلك.
وسبق أن أعلنت بنسودا أن تحقيق المحكمة الجنائية الدولية سيشمل الأوضاع في قطاع غزة المحاصر وفي الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل كما القدس الشرقية وذلك اعتبارًا من العام 2014. وسيركّز التحقيق على حرب غزة (عام 2014)، وسينظر في مقتل متظاهرين فلسطينيين اعتبارًا من العام 2018.
وسبق أن اعتبر نتنياهو أن قرار المحكمة الجنائية الدولية فتح التحقيق "يعكس جوهر معاداة السامية بحد ذاته"، معتبرًا أن إسرائيل "تتعرض لهجوم". لكن البيان الصادر عن مكتبه الخميس كان الأول الذي تعلن فيه إسرائيل صراحة أنها لن تتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.
بدورها وجّهت الولايات المتحدة انتقادات لقرار المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق، وأكدت دعمها لحليفتها إسرائيل.
