تلقّت إسرائيل رسالة تفصيلية من المحكمة الجنائية الدولية، توضح نطاق تحقيقها الذي قررت المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا، أن تطلقه بشأن الحالة في فلسطين، مطلع الشهر الجاري.
وأمهلت المحكمة إسرائيل 30 يومًا للرد على رسالتها التي وصلت نهاية الأسبوع الماضي، بحسب ما قالت القناة الإسرائيلية "13"، فيما يعكف مجلس الأمن القومي الإسرائيلي حاليًا على صياغة الرد الإسرائيلي عليها.
ولفتت القناة كذلك إلى أن الرسالة جاءت في صفحة ونصف الصفحة، وعرضت بإيجاز المجالات الثلاثة الرئيسية التي تنوي تغطيتها وهي حرب 2014 على قطاع غزة؛ وسياسة الاستيطان الإسرائيلية، واحتجاجات مسيرة العودة الكبرى عام 2018 في غزة.
وذكرت أنّه "من المتوقع أن تستخدم إسرائيل ردّها "للتعبير مرة أخرى عن الحجة القائلة، بأن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها اختصاص للنظر في القضية".
وأضافت: "يأمل المسؤولون الإسرائيليون أن ينجح الجدل حول الاختصاص في تأخير القضية، حتى يتم استبدال المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية المنتهية ولايتها فاتو بنسودا، في يونيو/حزيران بالنائب البريطاني كريم خان، الذي تأمل إسرائيل أن يكون أقل عدائية أو قد يلغي التحقيق".
في المقابل، لم تعلن إسرائيل بشكل رسمي عن تلقيها الرسالة، كما لم تؤكد المحكمة الجنائية الدولية أنها وجهتها بالفعل.
وستحقق المحكمة بشبهة ارتكاب مسؤولين إسرائيليين جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ورحبّت السلطات الفلسطينية بهذه الخطوة فيما أدانتها إسرائيل بشدة وطالبت بإلغاء القرار، في الوقت الذي تؤكد فيه المحكمة الجنائية الدولية ولايتها على الأراضي الفلسطينية.
