حضّت دول غير دائمة العضوية في مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة الدول الدائمة العضوية في المجلس على القبول بتوسيعه إنقاذًا لـ"شرعيته"، في إطار إصلاح يراوح مكانه منذ زمن.
وخلال جلسة وزارية لمجلس الأمن حول تعددية الأطراف دعت إليها بكين، لم تتطرّق أي من الدول الدائمة العضوية (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا) إلى هذا الإصلاح الذي تجري مناقشته في الجمعية العامة للأمم المتحدة من دون تسجيل أي اختراق يذكر.
أكثر شفافية
واعتبر رئيس الجمعية العامة التركي فولكان بوزكير الذي نادرًا ما يشارك في جلسات مجلس الأمن؛ أنه في الكثير من النزاعات كان السبب وراء فشل مجلس الأمن يكمن في خلافات بين أعضائه، خصوصًا بين أعضائه الدائمين.
وقال بوزكير إن "إصلاح مجلس الأمن يصب في صلب مصلحة الدول الأعضاء والمنظمة نفسها وفي صميم شرعيتها". وتابع قائلا: "نحن بحاجة إلى مجلس أكثر تمثيلا ومسؤولية وشفافية".
وعلى غرار فيتنام والنيجر وإيرلندا وتونس والمكسيك، طالبت الهند، وهي مرشّحة للعضوية الدائمة في مجلس الأمن، بـ"إصلاح كامل لمجلس الأمن"، معتبرة أن توسيع هذه الهيئة أمر لا بد منه.
"حقبة ولت"
وقال المسؤول الرفيع المستوى في وزارة الخارجية الهندية هارش فاردان شرينغلا ممثلًا بلاده: "اليوم تضم الأمم المتحدة 193 من الدول الأعضاء، أي أكثر بحوالى أربع مرات مقارنة بعام 1945. تطرح محدودية التمثيل وامتيازات قلّة قليلة في المحفل الرئيسي لصنع القرارات في الأمم المتحدة تحديا جديا لمصداقيته وفاعليته".
وتساءل "كيف يمكن تفسير التناقض بين عدم تمثيل إفريقيا في مجلس الأمن ضمن فئة الأعضاء الدائمين في حين تهيمن القضايا الإفريقية على جدول أعماله".
واعتبر الدبلوماسي الهندي أن التركيبة الحالية لمجلس الأمن تعكس "حقبة ولت"، مشددًا على أن المجلس لا يمكن أن ينتج "حلولًا فاعلة ما لم يعطِ صوتًا لمن لا صوت لهم بدلا من الحفاظ على وضع راهن للأقوياء".
تأييد فرنسي
وكل الدول التي أبدت الجمعة تأييدها إصلاح مجلس الأمن هي دول غير دائمة العضوية.
وذّكرت فرنسا التي شددت على أنها تؤيد توسيع مجلس الأمن، باقتراحها منع استخدام حق النقض المحصور بالدول الدائمة العضوية في حالات ارتكاب فظائع جماعية.
وأوضح سكرتير الدولة الفرنسي لشؤون السياحة والفرنكوفونية جان-باتيست لوموان أن "105 دول" تدعم هذا الطرح، داعيًا كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تأييده.
