فشل مجلس الأمن الدولي الثلاثاء في الاتّفاق على بيان مشترك بشأن سوريا، وذلك في ختام نهار من المفاوضات تميز بدعوة المبعوث الأممي، الأسرة الدولية إلى تخطّي انقساماتها؛ لإحياء العملية السياسية المتوقفة، بحسب مصادر دبلوماسية.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المصادر، تأكيدها أنّ روسيا عرقلت مرارًا المفاوضات التي جرت للتوصّل إلى بيان مشترك، مشيرةً إلى أنّه تعذّر الحصول من البعثة الدبلوماسية الروسية لدى الأمم المتحدة على تعليق حول أسباب فشل المفاوضات.
وعادةً ما تكون جلسة مجلس الأمن الشهرية لبحث الملف السوري مفتوحة، لكن بعد فشل اجتماع اللجنة الدستورية الأخير في جنيف في نهاية يناير/ كانون الثاني، تقرر جعل جلسة مجلس الأمن مغلقة.
وفي وقت سابق، دعا موفد الأمم المتّحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى توحيد الموقف لكسر الجمود المسيطر على الملف السوري، وذلك خلال بداية الجلسة التي أقر فيها بـ"فشل المسار السياسي"، وفق دبلوماسيين.
وعقب جلسة مغلقة عقدها مجلس الأمن عبر تقنية الفيديو، قال بيدرسن إنه "يجب تخطي انقسامات المجتمع الدولي الراهنة".
واعتبر أن هناك "ضرورة لاعتماد دبلوماسية دولية بنّاءة بشأن سوريا"، وأنه "من دون ذلك، تبقى احتمالات تحقيق تقدم فعلي على المسار الدستوري قليلة".
الحوار العاجل في الصومال
وفي سياق آخر، دعا مجلس الأمن الدولي الثلاثاء قادة الصومال للاستئناف "العاجل للحوار" لحلّ الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.
وطالب مجلس الأمن، في إعلان صاغته المملكة المتحدة، الأطراف الصوماليين إلى "العمل معًا لما فيه مصلحة الشعب الصومالي، من أجل التوصّل إلى توافق حول ترتيبات إقامة انتخابات جامعة بغية إجرائها في أسرع وقت ممكن".
وفي هذا الإطار، يوضح النص أنّ المجلس "أخذ علمًا بالإعلان عن محادثات جديدة في 15 فبراير/ شباط".
وفي الإعلان الصادر الثلاثاء رحّب أعضاء مجلس الأمن بالإجماع بـ"دور الاتحاد الإفريقي في تهيئة الأجواء للحوار بين كافة الأطراف في الصومال"، و"دانوا الهجمات الإرهابية" لحركة الشباب الإسلامية.
وكانت لندن دعت لعقد جلسة مغلقة لمجلس الأمن لبحث الأوضاع في الصومال بعد اعتبار المعارضة أنّ الرئيس محمد عبد الله محمد فقد شرعيته بانتهاء ولايته.
ومن المقرر عقد جلسة جديدة لمجلس الأمن في 22 فبراير قبل التمديد لبعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال "أميصوم" التي ينتهي تفويضها في 28 من الشهر الجاري.
مصالحة وطنية شاملة في ليبيا
ومن جانب آخر، أبدى مجلس الأمن الدولي في إعلان تبنّاه بالإجماع الثلاثاء دعمه للسلطات الانتقالية الجديدة في ليبيا، مرحّبًا بـ"إنجاز" تحقّق على صعيد المسار السياسي الليبي.
وفي الإعلان الذي صاغته المملكة المتحدة، دعا المجلس السلطة التنفيذية الانتقالية إلى "الإسراع في تشكيل حكومة جديدة وجامعة، وإطلاق مصالحة وطنية شاملة".
وعلى غرار إعلان سابق تبّناه في 28 يناير/ كانون الثاني، شدّد مجلس الأمن على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار الذي دخل في الخريف حيّز التنفيذ والمضيّ قدمًا في "انسحاب كلّ القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا من دون مزيد من تأخير".
والأسبوع الماضي طلب مجلس الأمن من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش نشر مجموعة أولى من المراقبين للإشراف على تطبيق وقف إطلاق النار في ليبيا.
وأوضحت الممثّلة الخاصة السابقة للأمين العام للأمم المتّحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز أنّ المجموعة ستكون عبارة عن "قوة خفيفة" و"قابلة للتطوير" تضمّ مراقبين مدنيين غير مسلّحين.
وقالت الجمعة: إنّ "الليبيين أعدّوا قائمة جنسيات" تدخّلت مباشرة في النزاع يرفضون مشاركتها في وحدة المراقبين، و"يريدون مراقبين من دول أخرى"، لم تحدّدها.
