أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الثلاثاء أن إيران تعتزم "إنتاج معدن اليورانيوم بنسبة تخصيب تصل إلى 20%"، في وقت تراوح المفاوضات لإنقاذ الاتفاق الدولي حول برنامجها النووي مكانها.
طهران التي تنصلت تدريجًا من التزاماتها منذ انسحاب الولايات المتحدة من هذا الاتفاق في 2018، بدأت في شباط/فبراير إنتاج معدن اليورانيوم لأغراض بحثية، وهو موضوع حساس لأن هذه المادة يمكن استخدامها في تصنيع أسلحة نووية.
وتريد الآن الانتقال إلى درجة أعلى من التخصيب، وهي "عملية على عدة مراحل" ستتم في مصنعها في أصفهان، بحسب بيان للوكالة.
والهدف المعلن هو "تصنيع الوقود" لتزويد مفاعل الأبحاث في طهران.
وأبلغ المدير العام للهيئة الأممية رافاييل غروسي الدول الأعضاء بهذا التطور الجديد، الذي يحدث في سياق معقد.
وبالإضافة إلى المشاكل المتعلقة بوصول المفتشين إلى موقع التخصيب في نطنز، لم تمدد إيران حتى الآن ترتيبًا موقتًا يسمح للوكالة بمواصلة ممارسة درجة معينة من الرقابة على البرنامج النووي رغم القيود التي تفرضها طهران منذ شباط/فبراير.
"خطوة مؤسفة إلى الوراء"
ووصفت الولايات المتحدة اليوم قرار إيران إنتاج معدن اليورانيوم المخصب حتى 20 في المئة بأنه "خطوة مؤسفة إلى الوراء"، مشددة في الوقت نفسه على أن نافذة الدبلوماسية لا تزال مفتوحة أمام الجانبين لاستئناف التزامهما باتفاق 2015 النووي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس في إفادة للصحافيين "من المقلق أن تختار إيران تكثيف عدم التزامها بالاتفاق النووي، خاصة بإجرائها تجارب ذات قيمة بالنسبة لأبحاث الأسلحة النووية. إنها خطوة مؤسفة أخرى للوراء من جانب إيران، لا سيما وأنها تأتي في وقت نظهر فيه نية واستعدادا صادقين للعودة إلى (الاتفاق)".
دول أوروبية: لوقف الأنشطة التي تنتهك الاتفاق النووي
بدورها، أشارت بريطانيا وفرنسا وألمانيا اليوم الثلاثاء إلى أنها تشعر "بقلق بالغ" تجاه قرار إيران المستجد.
وقالت الدول الثلاث في بيان مشترك أصدرته وزارة الخارجية البريطانية "ليس لإيران حاجة مدنية يعتد بها لإنتاج معدن اليورانيوم وهي خطوة رئيسية على طريق تطوير سلاح نووي".
وتابعت الدول الثلاث في البيان "نحث إيران بقوة على أن توقف دون إبطاء جميع الأنشطة التي تنتهك الاتفاق النووي وأن تعود إلى طاولة المفاوضات في فيينا برؤية تفضي بها إلى نهاية سريعة".
في هذه الأثناء، توقفت محادثات فيينا التي بدأت في نيسان/أبريل. وقال دبلوماسي أوروبي إنها "لن تُستأنف هذا الأسبوع"، بينما يتولى الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي منصبه في آب/أغسطس.
وتهدف هذه المفاوضات إلى إعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق المبرم عام 2015 في العاصمة النمسوية.
وعرضت "خطة العمل المشتركة الشاملة" على طهران تخفيف العقوبات الغربية والأممية مقابل التزامها بعدم حيازة أسلحة ذرية، وخفض كبير في برنامجها النووي الخاضع لرقابة صارمة من الأمم المتحدة.
لكن هذا الاتفاق بات مهددًا منذ 2018 إثر قرار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب الانسحاب منه وإعادة فرض العقوبات الأميركية على طهران. ورداً على ذلك تخلت إيران عن معظم التزاماتها.
