أعلن الحاكم الجديد للبنك المركزي الإيراني علي صالح أبادي عزمه اعتماد سياسة نقدية صارمة من أجل "ضبط التضخم" في إيران.
وأكد صالح أبادي (43 عامًا)، الذي عُيّن الأربعاء الماضي، أنه سيعارض أي زيادة للكتلة النقدية وأنه سيلجم الاقتراض المفرط للمصارف من البنك المركزي.
"الأولوية لضبط التضخم"
ونقلت صحيفة "طهران تايمز" الحكومية اليوم الجمعة، عن أبادي قوله: إن "الأولوية القصوى للبنك المركزي هي ضبط التضخم، وبمساعدة الفريق الاقتصادي من (عدّة وزارات داخل) الحكومة، سنحاول تحقيق الاستقرار في مختلف الأسواق في الأشهر المقبلة".
وبلغ التضخم السنوي 43,7% في سبتمبر/ أيلول في البلاد، بحسب الأرقام الرسمية.
وأكد المسؤول، وهو أصغر حاكم للبنك المركزي يُعيّن حتى الآن، أن "استقرار سوق الصرف هو أيضًا أحد الأهداف التي سيتم السعي وراءها، وقد وُضعت الآليات اللازمة لتحقيق التوازن في سوق الصرف".
صعوبات مالية جرّاء العقوبات
في مكاتب الصرف في طهران، تراجع الريال أمام الدولار وارتفع سعر صرفه من 258 ألف ريال للدولار في مطلع العام إلى 280 ألفًا في مطلع أكتوبر/ تشرين الأول.
وقال هذا الخبير الاقتصادي: "سنحاول السيطرة على الكتلة النقدية، ومنع الاقتراض الإضافي من البنك المركزي لتحقيق الاستقرار في السوق".
ويحْمل الحاكم الجديد للبنك المركزي الإيراني شهادة دكتوراه في إدارة المال من جامعة طهران، وتولى رئاسة سوق المال بين 2005 و2014 قبل أن يتولى رئاسة بنك تنمية الصادرات الإيراني، وهو مصرف حكومي.
وتعاني إيران من صعوبات مالية من جرّاء العقوبات الأميركية، التي شُدّدت بعد انسحاب الولايات المتحدة الأحادي الجانب عام 2018 من الاتفاق النووي الإيراني، الذي أُبرم بين طهران والقوى الكبرى في فيينا قبل ثلاث سنوات من ذلك.
