أكد مشرّع إيراني اليوم السبت، أن إيران ستطرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ما لم يتم رفع العقوبات عنها بحلول 21 فبراير/ شباط، وهو موعد نهائي حدده البرلمان الذي يسيطر عليه المحافظون.
وكان البرلمان أقر قانونًا في نوفمبر/ تشرين الثاني يُلزم الحكومة بوقف عمليات التفتيش التي تجريها الوكالة التابعة للأمم المتحدة في المواقع النووية الإيرانية ورفع مستوى تخصيب اليورانيوم عن النسبة المحددة في الاتفاق النووي، الذي أبرمته طهران عام 2015 وذلك إذا لم يتم تخفيف العقوبات.
وأقر مجلس صيانة الدستور الإيراني القانون في الثاني من ديسمبر/ كانون الأول، وقالت الحكومة إنها ستنفذه.
وقال النائب البرلماني أحمد أمير عبادي فرحاني: "إذا لم يرفع الأميركيون العقوبات المالية والمصرفية والنفطية بحلول 21 فبراير/ شباط، فإننا سنطرد، وبمقتضى القانون، مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من البلاد بالتأكيد وسننهي التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي".
يُشار إلى أن مرشد الجمهورية الإيرانية علي خامنئي أعلن أمس الجمعة أن الإيرانيين لا يستعجلون ولا يصرون على عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الإيراني، ويطالبون قبل ذلك برفع العقوبات الأميركية عن إيران.
