اتفاق توزيع المناصب في ليبيا.. توافق لا محاصصة

أعلن وفدان يُمثّلان طرفَي الأزمة الليبيّة، السبت، افتتاح باب الترشّح للمناصب "السياديّة" السبعة في البلاد، من 26 يناير/ كانون الثاني إلى 2 فبراير/ شباط، وذلك في أعقاب جولة جديدة من المحادثات في المغرب.

وتهدف هذه العمليّة إلى اختيار مرشّحين لهذه المناصب الاستراتيجيّة في أقرب وقت ممكن؛ حتى تتمكّن السلطة التنفيذيّة التي سيتم انتخابها الأسبوع المقبل في جنيف، من "التنسيق بشكل سلس" مع المسؤولين الجدد، بحسب إعلان مشترك أصدره الطرفان.

لكنّ الإعلان عن اتفاقٍ على توزيع المناصب السيادية لم يمرّ من دون ضجّة حول الاعتبارات التي بني عليها؛ إذ أثار مجددًا هواجس "المحاصصة" و"تقسيم البلاد"، خصوصًا أنّه تمّ بناءً على التقسيم الجغرافيّ للمناطق الليبية.

ليبيا دولة واحدة

لكنّ العضو في مجلس النواب الليبي محمد أرعيد ينفي مُطلَقًا أن يكون الاتفاق انطلق من اعتبارات المحاصصة أو تقسيم البلاد.

ويوضح أرعيد، في حديث إلى "التلفزيون العربي"، أنّ توزيع المناصب جاء بالتراضي بين جميع الأطراف وبناءً على التقسيم الجغرافي، "من أجل إشراك كل المناطق" في العملية السياسية.

ويشدّد أرعيد على أنّ ليبيا دولة واحدة، وليست دولة اتحادية أو فدرالية، كما أنّه لا توجد أقاليم فيها على الإطلاق.

مصاعب وعقبات

من جهته، يؤكد عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا إبراهيم صهد أنّ الاتفاق الذي أُعلن عنه قابل للتطبيق، مشدّدًا على رفضه مبدأ "المحاصصة" منذ البداية.

ويوضح صهد، في حديث إلى "التلفزيون العربي" ضمن برنامج "الساعة الأخيرة"، أنّ اللجان ستبدأ عملها ابتداءً من الأحد، مشيرًا إلى أنّها ستطرح نماذج الترشح، وشروط الترشح لكل منصب من المناصب.

ويلفت إلى أنّ اللجان وفرق العمل ستستلم الترشيحات والسير الذاتية، وتحاول أن تصنّفها وتزكّيها من ناحية مطابقتها للشروط المطلوبة لتولي المنصب، ثمّ تحيلها إلى المجلس الأعلى للدولة أو مجلس النواب بحسب المنصب المعني.

وفيما يؤكد أنّه لا يوافق على مبدأ المحاصصة، يتحدّث عن جملة من المصاعب والعقبات اعترضت العملية السياسية، مضيفًا: "نحن نسعى لبناء الثقة من جديد ولتعزيز هذه الثقة، والأمر ليس فيه مركزية".

ويشدّد على أنّ ما أنجِز ستكون له آثار إيجابية، مشيرًا إلى أنّ "أحد الأمور المطلوبة توحيد المناصب السيادية بحيث لا يكون هناك مصرف في طرابلس ومصرف في البيضاء وعلى هذا المنوال"، ولافتًا إلى أنّ "هذا التوحيد أحد المطالب المهمّة للعملية السياسية الحالية".