بعد محادثات صعبة، اتفق مفاوضو البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على زيادة الطموحات وتوسيع نطاقها في شأن البيئة.
ويأتي ذلك ضمن اتفاق لإصلاح سوق الكربون في الاتحاد وخفض الانبعاثات وفرض تكاليف جديدة لثاني أكسيد الكربون على الوقود المستخدم في النقل البري والمباني ابتداء من عام 2027.
تصاريح التلويث
ويعد هذا الاتفاق حجر زاوية في خطة المناخ الأوروبية، إذ ينهي حقوق التلوث الصناعي المجانية.
وللتعويض عن انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون، يتعيّن على منتجي الكهرباء والصناعات التي تستخدم الطاقة في الاتحاد الأوروبي الآن شراء ما يسمى بتصاريح تلويث في سوق حصص الانبعاثات الأوروبية.
سوق جديدة للكربون
ووافق الاتحاد الأوروبي أيضًا على إطلاق سوق جديدة للكربون يغطي فيها تكاليف الوقود الباعث لثاني أكسيد الكربون المستخدم في السيارات والمباني في عام 2027.
ومع فرض شراء حصص لتغطية انبعاثات موردي الوقود والغاز وزيت التدفئة، اتفق المفاوضون على عدة إجراءات لحماية المواطنين من ارتفاع أسعار ثاني أكسيد الكربون خشية التأثيرات الاجتماعية لمثل هذه التكلفة الإضافية.
فقد طلب أعضاء البرلمان الأوروبي بداية أن يقتصر هذا الإجراء على مباني المكاتب والشاحنات الثقيلة وفي النهاية ستدفع الأسر سعر الكربون على الوقود والتدفئة بدءًا من عام 2027. لكن يُحدد هذا السعر عند 45 يورو للطن حتى عام 2030 على الأقل.
ويمتد سوق الكربون تدريجيًا إلى القطاع البحري والانبعاثات من الرحلات الجوية داخل أوروبا وابتداء من عام 2028 إلى مواقع حرق النفايات، وفقًا لدراسة نشرتها بروكسل.
وسيتعيّن على عائدات السوق الجديدة أن تموّل التحوّل بالكامل وستذهب على وجه الخصوص إلى الصندوق الاجتماعي للمناخ الذي أنشئ لمساعدة الأسر والشركات الضعيفة. إضافة إلى ذلك، فإن ميزانية صندوق الابتكار الذي يدعم الشركات ماليًا ستصل إلى نحو 50 مليار يورو.
خطوة نحو الحياد الكربوني
ويوضح الخبير في شؤون البيئة والتنمية المستدامة حسان التليلي أن هذا الاتفاق هو جزء من إجراءات عديدة يسعى الاتحاد الأوروبي لاتخاذها من أجل تفعيل سوق الكربون بشكل أفضل في إطار التزامات دول الاتحاد الأوروبي للحد من الانبعاثات الحرارية والتوصل إلى ما يسمى الحياد الكربوني في عام 2050.
ويلحظ التليلي في حديث إلى "العربي" من باريس أن هذا الاتفاق يأتي بعد عدة أيام على اتفاق آخر لدى الاتحاد الأوروبي قضى بفرض رسوم على الشركات الأجنبية التي تصدّر المنتجات إلى دول الاتحاد الأوروبي والتي لا تستجيب إلى المعايير الأوروبية في ما يتعلق بخفض انبعاثات الكربون.
وقال التليلي: "إن المشكلة لا تُطرح فقط بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي بل على جميع البلدان ولا سيما البلدان المتقدمة التي انخرطت في هذه السوق التي أنشئت بموجب بروتوكول كيوتو الذي أُبرم عام 1997 ودخل حيّز التنفيذ عام 2005".
ولفت التليلي إلى أن بروتوكول كيوتو لم ينجح لأنه فرض التزامات على البلدان المتقدمة فقط وليس على كل البلدان، واستثنى البلدان ذات الاقتصادات الناشئة مثل الصين التي أصبحت المنتج الأول للانبعاثات الحرارية.
كما أشار إلى أن الصين أيضًا هي أول مستثمر في مصادر الطاقة المتجددة.
