تحتاج الدول النامية إلى العمل مع المستثمرين، والدول الغنية، وبنوك التنمية للحصول على تمويل خارجي حجمه تريليون دولار سنويًا للعمل على تفادي الآثار السلبية لتغير المناخ بحلول نهاية العقد، وفق ما أفاد تقرير أممي.
التقرير، الذي صدر قبيل مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب27) المنعقد حاليًا في مصر، أكد أن التمويل مطلوب لخفض الانبعاثات، وتعزيز المرونة، والتعامل مع الأضرار الناجمة عن تغير المناخ، واستعادة الطبيعة والأراضي.
خارطة طريق
وأضاف التقرير الذي أُعد بتكليف من مستضيفة قمة المناخ الحالية، مصر، والسابقة، بريطانيا: "العالم بحاجة إلى انفراجة وخارطة طريق جديدة بشأن تمويل المناخ يمكنها جمع تريليون دولار من التمويل الخارجي الذي سيكون مطلوبًا بحلول عام 2030 للأسواق الناشئة والدول النامية بخلاف الصين".
وذكر أن إجمالي متطلبات الاستثمار السنوي للدول النامية سيصل إلى 2.4 تريليون دولار بحلول عام 2030، نصفها من التمويل الخارجي والباقي من مصادر عامة وخاصة في تلك البلدان.
"حان الوقت للتحرك".. #غوتيريش يدعو الدول الغنية إلى الإيفاء بوعودها المتعلقة بمساعدة البلدان النامية تقرير: فرح قداده pic.twitter.com/Vf5Z2M3bhu
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) May 2, 2022
وأشار التقرير إلى أن الاستثمار الحالي يبلغ نحو 500 مليون دولار. وأضاف أن أكبر زيادة يجب أن تأتي من القطاع الخاص، المحلي والأجنبي على حد سواء، بينما يتعين زيادة التدفقات السنوية من بنوك التنمية ثلاث مرات. كما ينبغي زيادة القروض الميسرة، التي تقدم شروطًا أفضل من الأسواق.
وقالت فيرا سونجوي، وهي من معدي التقرير: "إطلاق العنان لتمويل كبير للمناخ هو المفتاح لحل تحديات التنمية الحالية". وأضافت: "هذا يعني أن البلدان يجب أن يكون لديها إمكان الوصول إلى تمويل منخفض التكلفة ومستدام من بنوك التنمية المتعددة الأطراف للمساعدة في حشد الاستثمارات من القطاع الخاص والتبرعات الخيرية".
ومن المتوقع أن يركز المندوبون في قمة المناخ في مصر على قضايا التمويل غدًا الأربعاء.كما دعا التقرير إلى مضاعفة المنح والقروض المنخفضة الفائدة من الدول المتقدمة من 30 مليار دولار سنويًا حاليًا إلى 60 مليارًا بحلول عام 2025.
كوب 27
وتلتقي حوالي 200 دولة في مصر، في محاولة لإعطاء دفع جديد لمكافحة الاحترار المناخي وتداعياته التي تتتالى في عالم منقسم، وقلق من أزمات أخرى متنوعة.
وثمة غموض حول إقرار آلية خاصة لتمويل "الخسائر والأضرار" أو حول هدف جديد لمواصلة مبادرة المئة مليار دولار اعتبارًا من 2025. وقال ميشاي روبرتسون مفاوض الدول الجزرية الصغيرة إن حاجات التمويل "تعد بمليارات المليارات "، معتبرًا أنه يستحيل تحقيق ذلك من دون القطاع الخاص.
