أعلن مقاتلو جبهة تحرير تيغراي اليوم الثلاثاء، أنهم عازمون على مواصلة التقدم شمالي إثيوبيا على الرغم من تمسكهم بـ"الانفتاح" على إجراء مفاوضات مع الحكومة الفيدرالية في أديس أبابا.
جاء ذلك في أعقاب تجدد القتال بين الجيش الحكومي والمتمردين في 24 أغسطس/ آب الجاري وسط تبادل للاتهامات بينهما بإشعال المعارك بعد هدنة استمرت نحو خمسة أشهر.
"حرب دفاعية"
ووفق ما نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصادر متطابقة، فإن المتمردين حققوا تقدمًا في الأيام الأخيرة حوالي خمسين كلم جنوبي حدود تيغراي، داخل منطقة أمهرة المجاورة وكذلك في جنوب شرقي منطقة عفر.
من جانبه، قال غيتاشو رضا متحدثًا باسم المتمردين في مؤتمر صحافي عبر الإنترنت: "نخوض حربًا دفاعية" و"نبقى منفتحين على أي مفاوضات"، مجددًا اتهام حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد بأنها انتهكت الهدنة التي تم التزامها منذ نهاية مارس/ آذار الماضي.
وأوضح أن المتمردين شنوا هجومًا مضادًا بعدما "دافعوا (في مرحلة أولى) عن مواقعهم"، مشيرًا إلى أن "آبي لا يزال يقوم بحسابات خاطئة عبر مواصلة إرسال تعزيزات. سنواصل تحييدها ما سيؤدي بنا على الأرجح إلى التوغل أكثر في منطقة أمهرة"، حسب قوله.
وتابع المتحدث: "لسنا مهتمين بالسيطرة على هذه المنطقة، ولكن ما دامت القوات التي تهاجمنا تستمر في تهديد أمن شعبنا، سنواصل اتخاذ التدابير الملائمة لتحييدها" و"هذا الأمر سيحدد أين نتوقف".
الحل السلمي
من جهتها، ذكّرت الحكومة الإثيوبية بـ"جهودها من أجل السلام والإجراءات الملموسة التي اتخذت" على هذا الصعيد، مؤكدة "عزمها على حل النزاع المتجدد في شكل سلمي"، محملة "إرهابيي" تيغراي مسؤولية اندلاعه.
وبعد هزيمتهم أمام الجيش الإثيوبي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، استعاد متمردو تيغراي منتصف 2021 السيطرة على غالبية المنطقة إثر هجوم مضاد جعلهم يقتربون من العاصمة أديس أبابا.
كذلك، اتهم المتحدث باسم المتمردين رئيس الوزراء الإثيوبي بـ"خداع المجتمع الدولي ليعتقد أنه جدي في موضوع السلام".
وأضاف "يبدو مؤكدًا أنه لا يمكن التعويل على المجتمع الدولي لضبط آبي. علينا أن نتكل دومًا على قواتنا".
وتؤكد الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، أن الهدنة الإنسانية السارية منذ مارس الماضي، بخصوص الصراع المسلح المستمر منذ نحو عامين "انتهكت".
ويتبادل الطرفان الاتهامات بشأن خرق وقف إطلاق النار وهو الذي أتاح وصول المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها أكثر من 90% من سكان تيغراي.
وتسبب النزاع الذي استمر 17 شهرًا تقريبًا بأزمة إنسانية خطيرة في شمال إثيوبيا حيث هناك أكثر من تسعة ملايين شخص بحاجة إلى مساعدة إنسانية بحسب برنامج الأغذية العالمي.
