دعا وزيرا الخارجية الأميركي والبريطاني اليوم الثلاثاء إلى احترام "سيادة القانون" في باكستان بعد اعتقال رئيس الوزراء السابق عمران خان في أثناء مثوله أمام المحكمة العليا بالعاصمة إسلام أباد لمواجهة تهم فساد، مما أدى إلى أعمال عنف في أنحاء البلاد على خلفية التوقيف.
قلق غربي من اعتقال عمران خان
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال مؤتمر صحافي مشترك في واشنطن مع نظيره البريطاني جيمس كليفرلي: "نريد أن نحرص على أن كل ما يحصل في باكستان يتماشى مع سيادة القانون، ومع الدستور".
وكان فؤاد شودري، المسؤول البارز بحزب "تحريك إنصاف" قال في وقت سابق إن خان البالغ من العمر 72 عامًا اعتقل من أمام مبنى المحكمة من قبل عملاء من هيئة مكافحة الفساد في البلاد، المعروفة باسم "مكتب المحاسبة الوطني".
لحظة اعتقال رئيس الوزراء الباكستاني السابق #عمران_خان من أمام المحكمة العليا بـ #إسلام_آباد #باكستان pic.twitter.com/ovjaQrwWq8
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) May 9, 2023
وأضاف شودري أن خان "اقتيد خارج المحكمة إلى سيارة للشرطة"، واصفًا الواقعة بأنها بمثابة "اختطاف".
واندلعت في أنحاء باكستان احتجاجات رافضة لاعتقال عمران خان.
بدوره، لفت كليفرلي إلى أن بريطانيا ترتبط بـ"علاقة وثيقة وقديمة" مع باكستان، العضو في الكومنولث، وقال: "نريد أن نرى ديموقراطية مسالمة في ذلك البلد. نريد أن نرى احترامًا لسيادة القانون".
وردًا على سؤال بشأن الوضع في باكستان، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار: "كما قلنا في السابق، ليس لدى الولايات المتحدة موقف من مرشح سياسي أو حزب على آخر".
ويأتي توقيف عمران خان بعد يوم على تحذير وجهه الجيش له من إطلاق "مزاعم لا أساس لها" بعدما اتهم رئيس الوزراء السابق مجددًا ضابطًا كبيرًا بالتآمر لقتله.
وسبق أن اشتبك أنصار عمران خان مع قوات الشرطة لمنع اعتقاله في مدينة لاهور،د في مارس/ آذار الماضي، وحينها قال أمير مير المتحدث باسم الحكومة، إن بضع مئات من أنصار خان، تجمعوا أمام المنزل بعد وصول فريق من الشرطة من إسلام أباد لاعتقاله بناء على أمر قضائي.
ويرفض خان الجلوس والتفاوض على أي شيء مع الحكومة الائتلافية، التي تضم أحزاب المعارضة السابقة التي قال إنها تضم نخبة سياسية فاسدة. وترفض الأحزاب ذلك الادعاء.
