نفى البيت الأبيض أي دور للولايات المتحدة في الإطاحة بالشيخة حسينة رئيسة وزراء بنغلادش، التي استقالت في الآونة الأخيرة من منصبها، وفرت من البلاد.
ووصف البيت الأبيض اتهامات التدخل الأميركي بأنها "ليست إلا كذبًا".
وكان تقرير في صحيفة "إيكونوميك تايمز" في الهند نقل الأحد عن حسينة اتهامها للولايات المتحدة بلعب دور في الإطاحة بها لأنها أرادت السيطرة على جزيرة سانت مارتن في بنغلادش في خليج البنغال. وقالت الصحيفة إن حسينة نقلت هذه الرسالة إليها من خلال مساعدين مقربين.
ونفى ساجيب وازد جوي نجل حسينة في منشور على إكس يوم الأحد، إدلاء والدته بأي تصريح من هذا القبيل.
أميركا تنفي تورطها بالإطاحة بالشيخة حسينة
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير في مؤتمر صحافي عندما سُئلت عن اتهامات تورط الولايات المتحدة: "لم نتدخل على الإطلاق. أي تقارير أو شائعات بأن حكومة الولايات المتحدة كانت متورطة في هذه الأحداث ليست إلا كذبًا".
وأضاف البيت الأبيض: "نعتقد أن شعب بنغلادش يجب أن يحدد مستقبل الحكومة البنغلادشية وهذا هو موقفنا".
وخرج الحراك الشعبي الذي أطاح بالشيخة حسينة من رحم احتجاجات طلابية على الحصص في الوظائف الحكومية والتي تصاعدت لاحتجاجات للإطاحة بحسينة.
وفازت حسينة بولاية رابعة على التوالي في يناير/ كانون الثاني في انتخابات قاطعتها المعارضة وقالت وزارة الخارجية الأميركية إنها لم تكن حرة ونزيهة.
وتوجهت حسينة إلى نيودلهي بعد مغادرة بنغلادش، منهية بذلك حكمها الذي دام 15 عامًا.
تحقيق بتهمة القتل بحق الشيخة حسينة وآخرين
إلى ذلك، أمرت محكمة في بنغلادش الثلاثاء بإجراء تحقيق مع الشيخة حسينة وستة من كبار المسؤولين في حكومتها على خلفية مقتل رجل خلال تظاهرات يوليو/ تموز.
وقال المحامي مأمون ميا إنه تقدّم بطلب في هذا الصدد إلى محكمة دكا التي طلبت من الشرطة فتح تحقيق "بحقّ المتّهمين".
وأوضح ميا ممثلًا أحد المواطنين "رُفعت قضية ضد الشيخة حسينة وستة أشخاص آخرين" متهمين بالمسؤولية عن مقتل صاحب محل بقالة في 19 يوليو برصاص الشرطة أثناء القمع الدامي لتظاهرات مناهضة للحكومة.
وأفادت صحيفة "ديلي ستار" المحلية أن المواطن أمير حمزة شتيل رفع القضية إلى المحكمة وهو أحد سكان الحي الذي أدّى فيه إطلاق النار إلى مقتل صاحب المتجر.
والمتهمون الآخرون في هذه القضية هم وزير الداخلية السابق أسد الزمان خان والأمين العام لحزب رابطة عوامي عبيد القادر وأربعة مسؤولين كبار في الشرطة هم المفتش العام شودري عبد الله المأمون وقائد الشرطة القضائية هارون الرشيد وشرطيان في دكا.
وتعرضت الشرطة لانتقادات لقمعها الدامي للتظاهرات المناهضة للحكومة والذي أسفر عن مقتل 450 شخصًا بينهم 42 من عناصرها.
