تجددت احتجاجات سكان قرية تفيرت شرق العاصمة نواكشوط ضد مكب النفايات، الذي يقولون إنه تسبب لهم في الكثير من الوفيات والأمراض الصدرية والجلدية.
وأثارت مقاطع فيديو وصور تم تداولها على نطاق واسع في موريتانيا، وقيل إنها ترصد جانبًا من "قمعٍ وحشيّ" قامت به وحدات من الدرك لمتظاهرين في قرية تفيرت، شرق العاصمة معظمهم من النساء، جدلًا كبيرًا.
من جهتها، وصفت قوات الأمن الموريتانية ذلك بأنه تضليل إعلامي، مؤكدةً أنّ وحداتها لم تَسعَ إلا لفرض الأمن والسكينة.
ملف تجاري
ويكشف محمد الأمجد مسؤول الإعلام في الحراك ضد إعادة فتح المكب أنّ هذا الملف "تجاري"، مشيرًا إلى أنّ "السبب الذي يمنع الدولة من نقل هذا المكب هو أن مجموعة قليلة من رجال الأعمال وشخصيات نافذة في الدولة يحصلون على أموال من هذا المكب، وبالتالي فهم يرفضون القرار الذي أصدرته الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا عام 2019 وهو قرار غير قابل للطعن".
ويضيف الأمجد، في حديث إلى "التلفزيون العربي"، أن الخطوة المقبلة ستكون الاستمرار في التحركات والاحتجاجات ضدّ مكب النفايات بالطرق السلمية، مؤكّدًا أن الحراك لا ينتمي لا للمعارضة ولا للموالاة.
ويطالب الأمجد رئيس جمهورية موريتانيا محمد ولد الغزواني بتطبيق القانون والعمل على إغلاق مكب النفايات.