علّقت نقابة المحامين المصرية عمل أعضائها أمام محاكم الجنايات في كافة أنحاء البلاد، وكذلك حضور تحقيقات النيابة العامة، اعتبارًا من اليوم الخميس و"لأجل غير مسمى"، اعتراضًا على صدور أحكام بالسجن بحق ستة من أعضائها.
وتأتي هذه الخطوة، بعد أن قضت محكمة الجنح بمحافظة مرسى مطروح الساحلية يوم أمس الأربعاء بالسجن عامين بحق ستة محامين، إثر مشاجرة بالأيدي نشبت بينهم وبين ثلاثة موظفين بديوان المحكمة في الخامس من الشهر الجاري، بحسب ما أفاد موقع صحيفة "الأهرام" الحكومية.
ورأى محامو مصر، بحسب بيان النقابة أنه كان هناك إصرار و"تعنت واضح على سجن الزملاء احتياطيًا، رغم انتفاء مبررات ذلك".
وأضافت النقابة في بيان جديد لها، أصدرته اليوم، أنها "منذ اللحظات الأولى من إبلاغها بالواقعة، حرصت على التواصل مع كافة الجهات المعنية بين أطراف الأزمة للتعامل معها بحكمة وموضوعية، وفق تحقيق شامل للواقعة بما يقتضيه من جمع الأدلة القولية والفنية"، بحسب البيان.
جلسة الأحد
وتم تحديد جلسة الأحد المقبل للنظر في الطعن المقدّم من فريق دفاع المحامين، وسوف يُعقد الجمعة اجتماع مشترك بين مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين لبحث ما يلزم اتخاذه من إجراءات حيال ذلك.
كما أكدت النقابة أنها مارست " أقصى درجات ضبط النفس، حرصًا منها على مصلحة الزملاء طرف الأزمة وأسرهم وعلى مصلحة الوطن والبلاد في ظروف عصيبة لا تحتمل الفتن"، وفق تعبيرها.
والشهر الماضي، تظاهر آلاف المحامين المصريين أمام مقر نقابتهم بوسط القاهرة، في واقعة نادرة في بلد يحظر التظاهرات، احتجاجًا على منظومة الفاتورة الإلكترونية الجديدة، التي أدخلتها وزارة المالية.
