جددت حملة "الحرية للروب الأسود" المطالبة بإخلاء سبيل المحامين المسجونين على خلفية اتهامات سياسية في مصر، بتحرك أطلقه عدد من المحامين والنشطاء الحقوقيين.
وناشد المحتجون نقابة المحامين للقيام بدور أكبر لدعم مطالب الحملة، وكان اتحاد المحامين الأوروبيين قد منح جائزته السنوية العام الماضي لـ7 محامين مصريين في السجن ومنهم زياد العليمي، وماهينور المصري، ومحمد الباقر، وهدى عبد المنعم.
وفي هذا الإطار، يؤكد ياسر سعد منسّق حملة "الحرية للروب الأسود" أن عدد المحامين في السجون المصرية هو حوالي الـ150، ويقول: "للأسف الشديد ليس لدينا بيان رسمي من وزارة الداخلية وهذا نتيجة لتخلي مجلس النقابة عن هذا الملف لأنه الجهة المنوط بها مخاطبة الوزارة ومصلحة السجون أو النائب العام".
ويردف سعد أن القانون المصري فيما يتعلق بسجن المحامين تطرق إلى دور مجلس النقابة ومسؤوليته في الوقوف إلى جانب الزملاء، وذلك عبر "تشكيل لجان لإدارة مكاتب المحامين الذين يقبعون في السجون، وتنظيم مجموعات لدعم أسرهم".
وعن وفاة المحامي كريم عزّت داخل المعتقل، كشف منسّق حملة "الحرية للروب الأسود" أنّ الأخير تعرّض للتعذيب والضرب في أثناء اعتقاله؛ ما أدى إلى وفاته، على حدّ تعبيره.
ويردف: "في الحقيقة، شكّلت الخلفية السياسية للمحامي كريم عزّت عقبة أمامنا خلال طرح اقتراحات للتحرك في هذا الموضوع أمام الجمعية العمومية، باعتبار أن الراحل كان زميلًا فقد حياته لأنه كان يؤدي عمله وليس انطلاقًا من الإيديولوجية التي يؤيدها والتي تختلف مع الدولة".
ويكمل: "تحرّك مجلس النقابة في النهاية لفتح الملف نتيجة الضغط العام، وأعيد طرح فكرة تصنيف المحامين بحسب أولوية الرعاية داخل السجون المصرية".
كما تطرّق سعد إلى صدور قانون عام 2015 وضع المجموعة في دائرة الاتهامات "من دون أي شكل من الإدانة التي من الممكن أن تلصق بها التهم بالزملاء في السجون"، ويشير إلى أن الدليل على ذلك أنه "من كل التيارات داخل نقابة المحامين يوجد أعضاء مقبوض عليهم؛ فهذا التنوع يثبت أن الاتهامات غير صحيحة".
