غيّرت جائحة كورونا كلّ مناحي الحياة، وعلى رأسها السفر، الذي تحوّل في مكانٍ ما إلى مغامرةٍ محفوفة بالمخاطر، نظرًا للاحتمال الكبير لنقل العدوى على متن الطائرة.
لكنّ عددًا من الدول ارتأت مواجهة هذا "التهديد" بتشديد القيود، ففرضت على المسافرين إظهار اختبار كوفيد-19 سلبي قبل الصعود على متن الطائرة.
إلا أنّ هذا التدبير لا يبدو أنه نجح في تحقيق المُراد منه، بل على النقيض، فتح الباب على مصراعيْه، أمام عمليات الاحتيال التي انتشرت كالنار في الهشيم.
ووثّق تقريرٌ نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم الأحد، بعض هذه العمليّات، حيث أشار إلى تقديم بعض المسافرين نتائج اختباراتٍ وهميّة ومزيَّفة، ولفت إلى حملة اعتقالات في دولٍ عدّة على هذه الخلفيّة، وصولًا إلى بحث مشاريع دولية للتصدّي لها.
شهادات مزيّفة
وفقًا لتقرير "وول ستريت جورنال"، ألقت السلطات في إندونيسيا وفرنسا والمملكة المتحدة القبض على مزودي اختبارات فيروس كورونا المزيفة.
كما منعت تايوان العمال المهاجرين الإندونيسيين من السفر في ديسمبر/ كانون الأول بعد أن فقدت الثقة بصدقية الاختبارات التي تُجرى في أندونيسيا.
وقالت وكالة إنفاذ القانون في الاتحاد الأوروبي، هذا الشهر: "طالما بقيت قيود السفر سارية بسبب وضع كوفيد-19، فمن المحتمل جدًا أن يسود إنتاج وبيع شهادات الاختبار المزيفة".
وقال ألبرت تيجونج، المتحدث باسم اتحاد النقل الجوي الدولي، الذي يمثل حوالي 290 شركة طيران في جميع أنحاء العالم: "نتائج اختبار الورق لا تأتي فقط في صيغ ولغات مختلفة، ولكن يمكن أيضًا التلاعب بها بسهولة".
وقد حذرت بعض الحكومات من اتخاذ إجراءات بحق المخالفين، حيث تفرض سنغافورة مثلًا قيودًا على الإقامة على المسافرين الذين يقدمون شهادات اختبار مزيفة، كما حذرت الحكومة الصينية من "المسؤولية القانونية".
محاولات حلّ
وفي محاولة لإيجاد حلول في ظل انتشار الجائحة، ظهر مشروع "كومون باس" لتسهيل عملية التحقق من نتائج الاختبارات التي يقدّمها المسافرون، وتدعم مؤسسات غير ربحية هذا المشروع بالتنسيق مع 20 حكومة.
وبموجب هذا المشروع، سيُطلب من كل دولة مشاركة متطلبات الاختبار والتطعيم للمسافرين، وأسماء المختبرات التي تثق بها السلطات لإجراء اختبارات كوفيد-19.
وفي السياق نفسه، يطوّر اتحاد النقل الجوي الدولي "إياتا" تطبيقًا للهاتف المحمول، وسيسمح للركاب بمشاركة نتائج الاختبار مع السلطات بطريقة ستجعل السفر بوثائق مزورة مستحيلاً، وفقاً للاتحاد.
لكنّ التقرير ينبّه، في المقابل، إلى أنّ قبول جميع البلدان بالتصاريح الرقمية نفسها تحديًا، ما قد يخلق عقبات إضافيّة على نظام السفر.
