ارتفاع سعر البنزين في مصر.. رئيس الحكومة يكشف حجم الدعم الرسمي للسولار

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، أن الحكومة المصرية تدعم السولار بمعدل يبلغ نحو 55 مليار جنيه مصري (2.92 مليار دولار) سنويًا، وذلك رغم تطبيق أول زيادة في سعره منذ ثلاث سنوات.

وكانت الحكومة المصرية قد قررت، أمس الأربعاء، رفع سعر السولار 0.50 جنيه إلى 7.25 جنيهات للتر بعد مراجعة فصلية، وذلك مع الإعلان أيضًا عن رفع أسعار البنزين للمرة الثالثة هذا العام.

ومنذ عام 2019، يتم تحديد أسعار الوقود في إطار مراجعات فصلية تأخذ في الاعتبار الأسواق العالمية وسعر الصرف بعد أن ألغت مصر تدريجيًا الدعم على معظم منتجات الوقود في إطار إصلاحات متفق عليها مع صندوق النقد الدولي.

ضغوط مالية كبيرة

وتتعرض مصر لضغوط مالية جديدة بسبب زيادات أسعار السلع الأساسية عالميًا، وهو ما يشمل القمح والنفط، والتي أصابتها حالة من الهياج بعد الاجتياح العسكري الروسي لأوكرانيا في أواخر فبراير/ شباط.

وتتحمل الحكومة الكثير من الزيادة في التكلفة، بينما تسعى للحصول على دعم اقتصادي من حلفاء بمنطقة الخليج وصندوق النقد الدولي. ويرتفع معدل التضخم، غير أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن انخفض بشكل طفيف في يونيو/ حزيران إلى 13.2%.

ويستخدم المواطنون السولار بشكل كبير في أنشطة النقل الجماعي والزراعة. وقال بيان لمجلس الوزراء إن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ينسق مع المحافظين لضمان عدم قيام شركات النقل بزيادة أسعارها بشكل غير مناسب.

وكشف وزير التنمية المحلية محمود شعراوي عن رفع تعرفة ركوب وسائل النقل العام في جميع المحافظات رسميًا بقيمة 50 قرشًا حتى تتناسب مع الزيادة المطبّقة في أسعار الوقود.

وتشمل الزيادة جميع الخطوط الداخلية والخارجية بين المحافظات، حيث أعلنت أجهزة الدولة عن الأسعار الجديدة في كل مواقف الحافلات صباح أمس.

وقال مدبولي إن مصر تستورد نحو 100 مليون برميل من النفط سنويًا.

وكان رئيس الوزراء المصري قد قال في وقت سابق إن هذه الزيادة تأتي في إطار متابعة المعادلة السعرية للنفط ومشتقاته بصورة ربع سنوية، وهي تأتي لتتناسب مع التغيرات في أسعار الطاقة العالمية وسعر الصرف.

وأشار إلى أن هذه المعادلة تتأثر بالارتفاع والهبوط في خام برنت وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار مقارنة بالفترة الزمنية السابقة.