ارتفعت حصيلة المعتقلين بالضفة الغربية المحتلة، الثلاثاء، إلى 7120 فلسطينيًا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية ونادي الأسير في بيان مشترك إن الحصيلة تشمل من استمر اعتقالهم ومن أفرج عنهم عقب اعتقالهم.
ووفق البيان، اعتقلت قوات الاحتلال"منذ صباح أمس وحتى صباح اليوم 20 مواطنًا على الأقل من الضّفة، بينهم اثنان من محرري صفقة التبادل الأخيرة".
اعتقالات بالضفة الغربية
وتوزعت عمليات الاعتقال بحسب المؤسستين، على محافظات الخليل وبيت لحم (جنوب)، ورام الله والقدس (وسط)، ونابلس وجنين وطولكرم (شمال)، بحسب المصدر ذاته.
وفي السياق، أشارت المؤسستان إلى حدوث "عمليات تنكيل واسعة واعتداءات بالضرب المبرّح وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين ومصادرة الأموال والمركبات".
ويتجاوز إجمالي عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية 9 آلاف بينهم 3484 معتقلا إداريًا، و606 صنفوا "مقاتلين غير نظاميين"، وهم من معتقلي غزة، وذلك وفق معطيات المؤسستين حتى نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي.
والاعتقال الإداري، هو قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي بزعم وجود تهديد أمني، ومن دون توجيه لائحة اتهام، ويمتد 6 شهور قابلة للتمديد.
فلسطين تحذر من تقويض فرصة "حل الدولتين"
سياسيًا، اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية أن هجمات المستوطنين سياسة إسرائيلية رسمية تندرج في إطار جرائم الضم التدريجي المتواصل للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، بما يؤدي إلى تقويض أية فرصة لتطبيق مبدأ حل الدولتين على الأرض.
وأشارت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، بهذا الخصوص إلى هجوم المستوطنين على برقة شمال غرب نابلس ومنازل المواطنين ومكباتهم، بالأمس، وكذلك على سنجل، واعتداءاتهم المتواصلة على المواطنين في مسافر يطا والأغوار والقدس وعموم المنطقة المصنفة (ج)، والبلدات والمخيمات والمدن الفلسطينية.
واعتبرت الوزارة أن المنظمات الاستيطانية المسلحة تصعد هجماتها لتفجير ساحة الصراع، ولتحدي العقوبات التي تفرضها بعض الدول على عدد من عناصرها، في إثبات جديد على أن تلك العقوبات غير كافية ويجب تعميمها لتشمل زعماءها ومن يقف خلفهم من الوزراء الإسرائيليين، وكذلك وضع تلك المنظمات على قوائم الإرهاب لدى الدول.
وقالت الخارجية: "لطالما حذرنا من مخاطر انفجار برميل البارود الذي تمثله قواعد الإرهاب اليهودي الارتكازية المنتشرة في عموم الضفة الغربية المحتلة، بما فيها من آلاف العناصر الاستعمارية والمنظمات الاستعمارية المسلحة المدعومة بشكل رسمي من كامل المنظومة الاستعمارية، التي تشرف على تعميقها وتوسيعها حكومة اليمين واليمين المتطرف في دولة الاحتلال، خاصة الوزيرين المتطرفبن سموتريتش وبن غفير.
وتابعت: "هذا بالإضافة إلى الحماية السياسية والقانونية التي تتمتع بها تلك العناصر والمليشيات في ممارسة انتهاكاتها وجرائمها ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومركباتهم ومقدساتهم، بحيث أصبحت تأخذ القانون باليد وبحماية وإشراف من جيش الاحتلال، في توزيع واضح وتكامل للأدوار، والهدف منه تعميق الاستعمار الإحلالي في أرض دولة فلسطين".
