أفاد نادي الأسير الفلسطيني، الأحد، بأن "تدهورًا جديدًا" طرأ على صحة أسير فلسطيني مصاب بالسرطان، ما استدعى نقله "بشكل عاجل" إلى مستشفى إسرائيلي.
وأفاد نادي الأسير (جمعية غير حكومية)، في بيان بـ"تدهور جديد على الوضع الصحيّ للأسير ناصر أبو حميد المصاب بالسرطان".
وأوضح أنه "يُعاني منذ السبت من ارتفاع في درجة الحرارة، وجرى نقله بشكل عاجل إلى مستشفى "برزلاي" الإسرائيليّ، علما بأنه بدأ مؤخرًا بأخذ جرعات العلاج الكيماوي".
ووفق نادي الأسير، خضع "أبو حميد" لعملية إزالة ورم سرطاني خبيث في الرئتين خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وتمت إزالة 10 سم من محيط الورم، وأُعيد إلى معتقل "عسقلان" قبل تماثله للشفاء.
وما زال يعاني من آلام في مكان العملية ويشعر بهزال عام بالجسم، في حين تكتفي إدارة السجن بإعطائه مسكنات التي لم تعد تجدي نفعا، بحسب نادي الأسير.
والأسير "أبو حميد" من مخيم الأمعري بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، ومعتقل منذ عام 2002 ومحكوم بالسجن سبعة مؤبدات (مدى الحياة) و50 عامًا، بتهمة مقاومة الاحتلال والمشاركة في تأسيس "كتائب شهداء الأقصى"، التابعة لحركة "فتح".
وهو أحد خمسة أشقاء يقضون عقوبة السجن مدى الحياة في سجون إسرائيل، وهدمت قوات الاحتلال منزلهم مرات عديدة، وحُرمت والدتهم من زيارتهم لسنوات.
دعوة لإنقاذ الأسير هشام أبو هواش
وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية طالبت الأحد، المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسير هشام أبو هواش، المضرب عن الطعام في السجون الإسرائيلية منذ 139 يومًا.
ودعت الخارجية "المجتمع الدولي إلى التدخل السريع من أجل الضغط على الحكومة الإسرائيلية للإفراج عن أبو هواش". وحملت الحكومة الإسرائيلية "المسؤولية كاملة عن حياة أبو هواش، بتجاهلها المقصود والمتعمد لوضعه الصحي".
ولفتت الوزارة إلى أن "أبو هواش في وضع صحي خطير، ومعرض للاستشهاد في أي وقت".
والأسير أبو هواش أب لخمسة أطفال، وهو من بلدة دورا، غربي مدينة الخليل (جنوب)، واعتقل في 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، وحول إلى الاعتقال الإداري.
وبعد مماطلة استمرت شهورًا، جمدت سلطات الاحتلال، الأحد الماضي، أمر الاعتقال الإداري بحق الأسير أبو هواش، ونقلته إلى المستشفى بوضع صحي حرج، لكنه رفض تعليق إضرابه.
والاعتقال الإداري، قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي، لمدة تصل إلى 6 شهور قابلة للتمديد، بزعم وجود تهديد أمني، من دون محاكمة أو توجيه لائحة اتهام.
1595 أمر اعتقال إداري خلال عام 2021
وفي سياق متصل، أكّد نادي الأسير الفلسطيني، أنّ سياسة الاعتقال الإداريّ، تُشكّل إحدى أبرز السياسات الممنهجة التي يستخدمها الاحتلال الإسرائيليّ، بحقّ الفلسطينيين.
وأوضح نادي الأسير في بيان صدر عنه، اليوم الأحد، أنّ الاحتلال يستهدف من خلال هذه السياسة، الفاعلين والمؤثرين على كافة المستويات السياسية، والاجتماعية، والمعرفية، بهدف تقويض أي حالة فاعلة في المجتمع الفلسطيني.
وذكر أنّ خطوة المعتقلين الإداريين المتمثلة بمقاطعة محاكم الاحتلال وعددهم نحو (500) معتقل إداريّ، تأتي على ضوء جملة من المعطيات الخطيرة التي واجهوها خلال عام 2021، حيث أصدرت سلطات الاحتلال (1595) أمر اعتقال إداريّ بحق معتقلين سابقين أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، إضافة إلى معتقلين جدد، وذلك بذريعة وجود "ملف سرّي".
ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين المرضى في سجون إسرائيل نحو 600 أسير، بينهم 4 أسرى مصابين بالسّرطان و14 أسيرًا مصابين بأورام بدرجات متفاوتة.
وإجمالًا، بلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قرابة 4600، بينهم نحو 500 أسير إداري و34 أسيرة و160 قاصرًا، وفق مؤسسات معنية بشؤون الأسرى.
